الوصول إلى الهدف المتوقع بـ311 مليون دولار

الحسين: جميع الفروع نمت... إلا أن إلزامي السيارات مازال يمثل 42%..؟!

ازدادت أقساط التأمين في السوق السورية بنسبة 14.43 بالمئة العام الماضي مقارنة بعام 2008 ووصل حجمها إلى 14.306 مليارات ليرة سورية ما يعادل 311 مليون دولار، وذلك وفقاً لتقرير إحصائي صدر  عن هيئة الإشراف على التأمين.

واعتبر الدكتور محمد الحسين وزير المالية في تصريح صحفي أن سوق التأمين السورية حققت أهدافها قصيرة الأجل المتمثلة بالوصول بحجم السوق إلى أكثر من 300 مليون دولار، بعد أن كان حجم السوق عام 2005 لا يتجاوز 120 مليون دولار، موضحاً أن هيئة الإشراف على التأمين تسعى إلى الوصول بحجم سوق التأمين إلى 500 مليون دولار في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة، ومن ثم الوصول إلى مليار دولار كحجم للسوق.

وأشار وزير المالية إلى أن المؤسسة العامة السورية للتأمين مازالت تحتل المرتبة الأولى بين الشركات بحصة سوقية مقدارها نحو 47 بالمئة، تليها الشركة الوطنية للتأمين، والشركة المتحدة للتأمين، مبيناً أن عدد فروع الشركات في المحافظات بلغ 92 فرعاً، وعدد المكاتب المرخصة في المحافظات 31 مكتباً، وعدد المنافذ المصرفية المرخصة نحو 19 منفذاً.

وبين الوزير الحسين أن فروع التأمين الشخصي والتأمين الصحي وتأمين المسؤوليات والتأمين على الحياة سجلت نمواً لافتاً خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2008 وأن فرع تأمين السيارات الإلزامي مازال يمثل نحو 42 بالمئة من حجم الأقساط، مؤكداً أن هذا المؤشر يخضع لمتابعة هيئة الإشراف على التأمين من حيث العمل على ضبطه ومدى تقيد الشركات بقرارات الهيئة الناظمة لهذا الفرع.

ولفت وزير المالية إلى أن الاتحاد السوري لشركات التأمين "التنظيم المهني لشركات التأمين" يعمل على استكمال افتتاح مكاتب للتأمين الإلزامي في جميع المحافظات، ولاسيما بعد أن افتتح مكاتب للتأمين الإلزامي في المراكز الحدودية الـ17، و9 مراكز للتأمين الإلزامى الموحد في مديريات النقل بالمحافظات.

وأشار الوزير الحسين إلى أن عدد العاملين في شركات التأمين الخاصة بلغ 1400 موظف، بزيادة قدرها 20 بالمئة عن عام 2008، وأن نسبة العاملين السوريين في قطاع التأمين تبلغ 97.5 بالمئة، في حين يعمل في الاتحاد السوري لشركات التأمين 194 موظفاً.

ويبلغ عدد شركات التأمين في السوق السورية 13 شركة، منها واحدة حكومية و12 شركة خاصة، منها اثنتان للتأمين التكافلي.

إلزامي السيارات يؤكد سيطرته في عام 2009 أيضاً... وحضور قوي للشامل

بشكل طبيعي تفوق تأمين السيارات الإلزامي على بقية الفروع الأخرى محققاً أكثر من ستة مليارات ومئة وستة عشر مليون ليرة سورية عام 2009.

وبدت أرقام التأمين الشامل على السيارات جيدة بتحقيقها مليارين وتسعمئة وثمان وأربعين ليرة سورية...

وبالنظر إلى الفروع التأمينية الأخرى يُلاحظ تحقيق قطاع الحريق أقساطاً جيدة، حيث بلغت أرقامه ما يزيد على المليار وتسعمئة وخمس وثلاثين ليرة سورية، وحقق التأمين على النقل أقساطاً بلغت ملياراً ومئتين وثمان وسبعين ليرة سورية.

وحقق التأمين الصحي نمواً جيداً مع ازدياد توجه الشركات نحو الاهتمام به والتركيز عليه، وبلغت أقساطه عام 2009 ما يزيد على ستمئة وأربعة وسبعين مليون ليرة سورية، في حين حققت التأمينات على الحياة أقساطاً تجاوزت الـ180 مليون ليرة سورية. هذا ومازالت التأمينات الشخصية تقبع في ذيل القائمة بأقساط لم تتجاوز الـ50 مليون ليرة سورية.

 وفيما يلي جدول توضيحي يبين قائمة بأعمال فروع التأمين لعام 2009.

تضاعف حجم المبالغ المؤمَّنة 3 مرات

سار حجم الأعمال في قطاع التأمين بوتيرة جيدة مع دخول 12 شركة خاصة تمكنت إلى جانب الضمان السورية من مضاعفة حجم المبالغ المؤمَّنة إلى نحو ثلاث مرات منذ بداية فتح السوق وحتى الآن في تأمين المسؤوليات والممتلكات والأشخاص، وتشير الأرقام إلى تطور حجم الأعمال من 6 مليارات و742 مليون ليرة سورية عام 2005 إلى 9 مليارات و289 مليون ليرة سورية في عام 2007 إلى 14 ملياراً و306 ملايين ليرة سورية عام 2009 بنسبة نمو بلغت 14.43% عام 2009.

وفيما يلي جدول يوضح تسلسل نمو القطاع في الفترة من عام 2005 إلى 2009:

70.46% نسبة نمو التأمين الصحي عام 2009 مقارنة بعام 2008

حسب الإحصاءات الرسمية المعلنة عن عام 2009، فإن عدد المؤمِّنين صحياً بلغ 67.4 ألف مؤمِّن. وبالنظر إليه كرقم مجرد، فإنه يبدو رقماً متواضعاً جداً قياساً إلى عدد السكان.

ولكن إذا ما نُظر إليه كمخطط بياني فإننا نستطيع أن نستشف الإمكانيات الكبيرة التي يعد بها هذا الفرع التأميني وخاصة مع توجه الدولة لتأمين 600 ألف موظف في القطاع الإداري ومع توجهها تالياً لتأسيس شركة تأمين صحي تستهدف المتقاعدين وذوي الدخل المحدود.

وتوجه الدولة هذا بدأت شركات التأمين الخاصة تظهر اتجاه توسيع نطاق عملها ونشاطها في قطاع التأمين الصحي.

وبالعودة إلى الإحصاءات؛ فقد تطور عدد المؤمِّنين صحياً عام 2006 من 8.6 آلاف مؤمِّن إلى 39.5 ألف موظف عام 2008 إلى 67.4 ألف موظف عام 2009.

وبلغ حجم الأعمال الإجمالي في هذا القطاع ما يزيد على 664 مليون ليرة بسبة نمو 70.46% عن عام 2008.

وبلغت نسبة نمو التأمين الصحي من مجموع الأقساط الكلية 4.71%.

وفيما يلي جدول يبين واقع التأمين الصحي وفقاً للإحصاءات الصادرة عن أعمال سوق التأمين في عام 2009.