حقق دخول القطاع الخاص في مجال العمل التأميني نمواً في أقساط التأمين، حيث بلغت نسبة النمو في عام 2006 نحو 10% عن عام 2005، لتتطور هذه النسبة إلى 25% عام 2007، وإلى 33% عام 2008، كما شهدت تلك الفترة دخول منتج تأميني جديد، أضيف إلى فروع التأمين الموجودة التي تطورت خلال تلك الفترة، وهو التأمين الصحي الذي شهد فيما بعد نمواً واضحاً بلغ 208% في عام 2007.

ومما أسهم في النمو المذكور لأقساط التأمين، استعادة جزء مهم من التأمينات التي كانت تجري في الخارج وخاصة في لبنان، ساعد على ذلك وجود العديد من شركات التأمين اللبنانية بين مؤسسي شركات التأمين السورية، حيث كانت تلك الشركات تملك محفظة جيدة من أقساط التأمين السورية.

وقد حققت شركات التأمين البالغ عددها 13 شركة انتشاراً جغرافياً في مختلف محافظات القطر، ما زاد في انتشار الثقافة التأمينية وتقدم موقع التأمين على سلم أولويات المستهلك السوري.

كما أن هذا العدد من شركات التأمين أدى إلى وجود حالة تنافسية قوية بين تلك الشركات ساعد على ضبط إيقاعها صدور العديد من القرارات المتتابعة من قبل هيئة الإشراف على التأمين، وكذلك وجود الاتحاد السوري لشركات التأمين الذي أشرف على التعاون والتنسيق بين الشركات، وذلك بتشكيل اللجان الفنية لكل فرع تأميني، إضافة إلى إطلاق مكاتب التأمين الإلزامي الموحد في المراكز الحدودية وفي مديريات النقل بالمحافظات، والهيئة ترى أهمية خاصة لهذه الخطوة من حيث تنظيمها للتأمين الإلزامي للسيارات، وإنهاء المنافسة بين الشركات على هذا المنتج، ومن ثم تفرغ الشركات للبحث عن طرق تسويقية جديدة وأكثر فاعلية لبقية منتجات التأمين التي تسهم في تنمية قطاع التأمين والاقتصاد بشكل عام.

إن تحرير قطاع التأمين في سورية جاء في مرحلة مهمة من مراحل تطور الاقتصاد السوري، وقد استفادت شركات التأمين من هذا التطور الاقتصادي بشكل جيد.

وبعد نجاح سوق التأمين السورية بتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية؛ فإننا نتوقع نمواً مستمراً في أقساط التأمين وظهور منتجات تأمينية جديدة خلال السنوات القليلة القادمة.