بالنسبة للسوق السورية؛ على الرغم من الانفتاح الذي شهدته السوق السورية، وعلى الرغم من الجهود الواضحة التي تبذل للمحافظة على أداء السوق ضمن المستويات اللائقة مهنياً؛ فإن حجم السوق لايزال صغيراً إذا ما قُورن ببقية الأسواق من الدول العربية المجاورة، كما أنه حتى اللحظة لا نجد رقماً واضحاً لحجم الأموال الناتجة من ممارسة هذه المهنة والمستثمرة ضمن الاقتصاد الوطني، وكذلك لا نسبة واضحة حتى اللحظة لحجم المعاد من هذه الأموال خارج القطر. كما أن الضرورة تقتضي دراسة قيام مجمع لإعادة التأمين في القطر العربي السوري تشارك فيه كل الشركات العاملة في السوق، ونتقاسم نتائجه تخفيفاً لنزيف الأقساط المصدرة إلى الخارج.

أما بالنسبة للسوق العربية فإنني أقترح قيام شركة تصنيف عربية من خلال الاتحاد العام العربي للتأمين، تكون معتمدة من شركات التأمين وإعادة التأمين العربية تجنباً للتعامل مع شركات التصنيف العالمية التي تسيّس أعمالها في كثير من الأحيان.