سوق التأمين السوري هو سوق واعد وهو قديم حديث فقد مورس التأمين في السوق السورية منذ بداية القرن الماضي وقد تأرجح العمل في هذا القطاع الإقتصادي الهام ما بين القطاع الخاص تارة والقطاع العام تارة أخرى متماشياً مع الخطة العامة للدولة.
وهكذا وبعد مايقرب من النصف قرن على تسيير قطاع التأمين من قبل الدولة أخذ قطاع التأمين منحى آخر ليلائم توجهات الدولة إلى اقتصاد السوق ويفتح بذلك الباب واسعاً أمام الإستثمارات الخاصة لتأخذ دورها في عملية التنمية والبناء ويخلق جواً تنافسياً بين شركات التأمين يؤدي بدوره إلى تحسين الخدمة التأمينية ويعزز مفهوم التأمين على المستوى العام للدولة.
صناعة التأمين هي جزء هام وحيوي ويلعب دوراً أساسياً في نسيج المجتمع الإقتصادي إلا إن هذه الصناعة تواجهها سلبيات عديدة تحد من تطورها ونموها ومن هذه السلبيات:
- نظرة المجتمع إلى هذه الخدمة على أنها ثانوية وليست من البنود الأساسية لمتطلبات الفرد والنشاطات الإقتصادية الأخرى.
- تباين وجهات النظر الدينية بالنسبة لهذا النوع من النشاط الإقتصادي والتي أدت بدورها إلى الحد من تطور ونمو هذه الصناعة.
- عدم نشر الثقافة التأمينية المناسبة.
- إزدياد حالات النصب والإحتيال على شركات التأمين.
- عدم توافر آليات العمل المناسبة.
الإيجابيات:
- تركيز الجهات المعنية في الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوي.
- إيجاد جهة رقابية خاصة بقطاع التأمين ساعدت في وضع النظم والأطر الفنية المناسبة لعمل هذا القطاع.
- روح التعاون الظاهرة بين مؤسسة الدولة والشركات الخاصة.
- تعاون الدولة مع هذا القطاع لإنشاء معهد تأميني متخصص يخرج الكفاءات الفنية المناسبة.
- إنشاء اتحاد يضم كل شركات التأمين العاملة في هذا القطاع يكون المنبر الذي يدافع عن شركات التأمين ويتكلم بإسمها.
- إقامة الندوات المتعددة التي تساعد في نشر ثقافة التأمين السليمة.
إن واقع التأمين في السوق السورية يعكس بسلبياته و ايجابياته واقع التأمين في العالم العربي.
