نتيجة للأوضاع السياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن معيدي التأمين الأوربيين قد مارسوا ضغوطاً على الشركات السورية من خلال تطبيق العقوبات الدولية على بعض الأفراد من رجال أعمال سوريون وشركات سورية تشكل الحجم الأكبر من أقساط التأمين المكتتبة في الأسواق من خلال شرط العقوبات والذي سيطبق على الوثائق الصادرة لأي من الأشخاص أو الشركات موضوع العقوبات والذي سيؤدي في حال حدوث مطالبة عن هذه الأخطار إلى عدم تغطيتها وفي أفضل الأحوال سيتم وضع التعويضات المستحقة على المعيدين في حساب خاص ريثما تتغير العقوبات أو ترفع مما سيعرض الشركات المحلية إلى ضغوط لتسديد التعويضات من حسابات الشركات مباشرة مع ملاحظة أن شرط العقوبات يشمل العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة- الاتحاد الأوربي – الولايات المتحدة – بريطانيا وكندا وهذا ضمنيا يشمل كافة دول العالم حيث بدء بتطبيق العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوربي – الولايات المتحدة – بريطانيا من قبل شركات الإعادة.

بناء على ما تقدم ولتجنب التعرض لهذه الشروط المجحفة خلال عام 2012 بحق الشركات في سورية فقد تم الاجتماع مابين كافة الشركات وبرعاية الاتحاد السوري لشركات التأمين وتمت الموافقة المبدئية على إنشاء مجمع محلي لإعادة التأمين لتحمل الأخطار مابين الشركات ولكافة أنواع التأمين باستثناء تأمينات السيارات وتأمينات الحياة والذي سيساهم في تخفيف الآثار السلبية للعقوبات الأوروبية ونعتقد أنه من الضروري التوجه إلى أسواق الإعادة الأسيوية فيما إذا كانت شركات الإعادة الآسيوية قادرة على تجنب شرط العقوبات الأوروبية والأمريكية.