إن وظيفة التأمين الرئيسة هي نقل الخطر من المؤمَّن له إلى المؤمِّن (شركة التأمين). ولتسهيل نقل الخطر، فإنه يجب توافر نظام التأمين المشترك (المجمعة) وأن تكون أقساط التأمين منصفة وعادلة.
يجمع المؤمِّنون الأطراف التي تريد المشاركة في أخطار متشابهة وينشئون لهم وعاء مشتركاً لمواجهة هذه الأخطار مالياً. ولا يقوم المؤمِّنون بعمل وعاء تأمين واحد، حيث إن صاحب المصنع لن يرغب أن يسهم في الخسائر التي يتسبَّب فيها أصحاب السيارات والعكس. ولذلك هناك سلسلة من الأوعية، إحداها للسيارات والأخرى للمنازل، وهكذا.
والأخطار الفردية التي تحوَّل إلى الوعاء ليست متطابقة، فلكل منها درجة خطر مختلفة حسب اختلاف العوامل المساعدة للخطر الخاصة بها وقد يختلف أيضاً حجم كل خطر منها. ومن الضروري أن يقدِّم كل مشارك إسهاماً منصفاً وعادلاً وفقاً لدرجة وحجم الخطر الخاص به.
لذلك فإن التأمين هو طريقة لنقل الخطر يدعمه ويعمل على نجاحه الوعاء المشترك والأقساط العادلة. ويترتب على هذه الوظيفة الرئيسة للتأمين عدد من الفوائد يتمتع بها حملة وثيقة التأمين.
1ـ راحة البال:
إن قسط التأمين المدفوع هو تكلفة معلومة، ولكن مقابل ذلك يتلقى حاملو وثيقة التأمين وعداً أنه في حالة وقوع خسائر معينة فإنهم سوف يتلقون تعويضاً مالياً. فهم بذلك يدفعون نفقة معروفة صغيرة نسبياً مقابل إمكانية تفادي تكلفة أكبر غير معروفة.
ويمنح ذلك حامل وثيقة التأمين نفقة راحة البال؛ التي تمثل الوظيفة الرئيسة للتأمين، لأنه يشعر بالاطمئنان لمعرفته أنه في حالة وقوع كارثة (كحريق يدمِّر منزله أو شركته) فإنه سيجد التعويض المالي متوافراً.
2ـ تحسين الخطر:
غالباً ما توحِّد شركات التأمين جهودها ومواردها وتستثمر مبالغ طائلة لمحاولة تقليل كل من معدل تكرار وحدة الخسائر. فهم يستثمرون ويدرسون طرقاً جديدة للحد من الخسائر، كتجربة وتطوير معدات مكافحة الحرائق، وأيضاً طرق إصلاح جديدة، واستعمال المواد غير القابلة للاشتعال في البضائع الاستهلاكية، وأيضاً طرق جديدة لإصلاح السيارات واختبارات التصادم، وهكذا. وقد يتم ذلك بالتعاون مع أطراف أخرى لها الاهتمام ذاته (مثل المصانع والحكومات ومكافحي الحرائق) وأحياناً يقومون بذلك بشكل منفرد.
وهم يقومون بنقل هذه المعرفة عندما ينصحون حملة وثائق التأمين لديهم بكيفية تجنب أو تقليل الأخطار التي قد تواجههم. ويؤدي ذلك إلى خفض تكاليف المطالبات، ومن ثم خفض الأقساط. ومن المزايا الإضافية الأخرى نجد أن انخفاض المطالبات تعني انخفاض الحوادث، ومن ثم تخفيض المعاناة الشخصية، وانخفاض حجم أي خسارة، ما يعود بالفائدة على المجتمع.
وكما أن هناك فوائد مباشرة لحملة وثائق التأمين؛ فإن التأمين أيضاً يفيد مجتمع الأعمال كله.
3- تجنب احتجاز رأس المال:
إذا لم يكن هناك تأمين فإن الشركات ستحتاج إلى أن تأخذ بالحسبان أثر الخسائر وتكلفة إصلاحها. وبدلاً من أن تدفع مبلغاً صغيراً معلوماً من المال (قسط التأمين) فإنها ستحتاج إلى احتجاز مبلغ من رأس المال تحسباً لأي خسارة، والذي كان يمكن الاستفادة منه في توسعة وتطوير أنشطتها التجارية (تكلفة الفرصة البديلة).
4- تشجيع المشاريع الجديدة:
إن إنشاء أي نشاط تجاري جديد يتطلب استثماراً رأسمالياً غالباً ما يتم توفيره من المستثمرين أو المصارف. وتمثل أصول وأرباح النشاط التجاري عادةً الضمان للمستثمرين، الذين كانوا سيترددون في استثمار أموالهم لولا وجود التأمين. فالحريق مثلاً قد يؤدي بسهولة إلى خسارة النشاط التجاري بالكامل، ومن ثم رأس المال، وعادةً ما تكون الأنشطة التجارية الجديدة أكثر عرضة للأخطار، ومن ثم فإن التأمين يمثِّل الضمان المالي للمقرضين والمستثمرين.
5-الاستثمارات:
إن المؤمِّنين بصفتهم القائمين على نظام التأمين لديهم مبالغ كبيرة من الأموال، ما يحفزهم على إقراض واستثمار أموالهم تحت أيديهم. وهناك فرق زمني بين تحصيل أقساط التأمين ودفع المطالبات التأمينية. وقد يصل هذا الفرق الزمني الى سنوات في حالة التأمين على الحياة. إن هذه الأموال لا تترك من دون استخدام، ولكنها متاحة للاستثمار، وتقوم المؤمِّنون باستثمار هذه الأموال لمصلحة المؤمَّن لهم.
يستثمر المؤمِّنون هذه الأموال في مجموعة كبيرة من الاستثمارات تتراوح بين الاستثمار المباشر في أسهم الشركات، وتوفير القروض للصناعات والحكومات، والاستثمار في العقارات والسندات المالية ذات العائد الثابت الفائدة. فالأقساط الصغيرة التي يدفعها آلاف الأفراد والشركات لا تُحتجز، ولكنها تدور مع عجلة الاقتصاد وتساعد في تحفيز نمو الاقتصاد القومي.
لقد علمنا الفوائد التي يمنحها التأمين لحملة وثائق التأمين ومجتمع الأعمال، وأنه أيضاً يعود بالفوائد على الاقتصاد القومي.
6 -الاستيراد والتصدير:
إن التأمين خدمة مثل باقي الخدمات التي تتبادلها البلاد، وعليه فإن البلد التي تبيع التأمين هي بلد مصدرة للتأمين، والبلد التي تشتريه هي بلد مستوردة. وبما أن التأمين منتج غير ملموس (خدمة)، فإنه يصنَّف على أنه "إيرادات غير منظورة". وتشمل أيضاً الإيرادات غير المنظورة السياحة والمصارف.
وبالطبع فإن الشركة الكبيرة التي تستثمر بشكل ضخم في صورة مصنع ومعدات ستحتاج إلى حماية هذا الاستثمار. وإذا لم يكن لدى الدولة صناعة تأمين، أو كان لديها صناعة تأمين غير كافية؛ فإن مثل هذه الشركة سترتب للتأمين على ممتلكاتها خارج البلاد، ومن ثم ستكون هذه البلد مستوردة لخدمات التأمين. أما البلد الأجنبية التي توفر أو تبيع التأمين فسوف تتلقى أقساط التأمين، وعليه فإنها بلد مصدرة لخدمات التأمين.
7-النقد الأجنبي:
تتم الصفقات الدولية بعملة البلد المصدرة، وتعاني العديد من البلاد مشكلة العملة، بينما النقد الأجنبي هو سلعة قيّمة يمكن السيطرة على بيعها وشرائها. فإن صناعة التأمين الراسخة والسليمة مالياً والقادرة على الاحتفاظ بأخطارها ستساعد تلك البلاد في تخفيض حاجتها إلى العملة الأجنبية.