1. الدكتور ياسر مشعل... بوصفكم اليوم رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين، تم الحديث مؤخراً عن إعادة هيكلة لبعض الأمور في إدارة الاتحاد وفق الأطر التي ينص عليها النظام الداخلي وذلك وفق الأولويات وأهمية العمل في السوق التأمينية، ما هي أبرز تلك القضايا التي تسعون إلى معالجتها؟

إعادة الهيكلة الإدارية للاتحاد وتصحيح أدوات الضبط والمحاسبة والتدقيق وضبط البنية الداخلية للاتحاد بشكل دقيق وتحقيق التنسيق والتواصل بين الإدارات  فيه، توسيع مجالات التعاون مع الشركات وإنشاء تجمعات تأمينية جديدة بالقطاع غير الإلزامي، توحيد آليات التأمين الصحي من خلال تجمع للتأمين الصحي في جميع الشركات، وضع قواعد ناظمة للعمل التأميني للشركات، وإعادة تصحيح النظام الأساسي للاتحاد بما يتناسب مع متغيرات البيئة الخارجية الجديدة.

2. كيف تسعون لتطوير علاقة الاتحاد بالجهات والهيئات العاملة بسوق التأمين كهيئة الإشراف على التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين؟

إن إعادة تنظيم مكونات قطاع التأمين و تفعيل دور كل منها بما يتناسب مع المرحلة الحالية و تطوير صناعة التأمين في سورية، هو أحد أهم الأهداف التي يسعى لها الاتحاد السوري لشركات التأمين مع مختلف الجهات العاملة في قطاع التأمين (هيئة الإشراف على التأمين، الاتحاد السوري لشركات التأمين، اتحاد وكلاء التأمين، شركات النفقات الطبية، المؤسسة العامة السورية للتأمين). وبناء عليه تم تحديد آلية عمل مع كل واحدة من هذه الجهات، تتناسب والدور المنوط بها.

وبالنظر إلى ضرورة تفعيل دور الاتحاد السوري لشركات التأمين في السوق، لا بد هنا من تنظيم البيئة الداخلية للاتحاد وإعادة النظر بنظامه الأساسي، وتوسيع التجمعات التي يديرها الاتحاد ليشمل أخطار أخرى غير التأمين الالزامي. كذلك تفعيل دوره بالمشاركة مع الهيئة في تنظيم و تطوير السوق التأمينية. هذا عدا عن أهمية خضوع كافة التجمعات في الاتحاد لرقابة هيئة الاشراف على التأمين وتفعيل الدور الاجتماعي للاتحاد والمشاركة المجتمعية الفاعلة في القضايا الإنسانية و الاجتماعية. مع التركيز على التواصل مع الجهات الرسمية التي يتداخل عملها مع عمل شركات التأمين لتنظيم العلاقة معها ووضع أسس للتعاون ( القضاء – وزارة الصحة- الطب الشرعي .... ).

وعلى صعيد عمل اتحاد وكلاء التأمين، علينا توسيع عدد الوكلاء كونهم الذراع التسويقية لشركات التأمين وتنظيم عملية ارتباطهم بالشركات، تأهيل الوكلاء علمياً و فنياً لأنهم قناة الوصل الأساسية مع الجمهور، تنظيم المهنة بشكل حضاري يتماشى مع التطور الحاصل في السوق التأمينية، وتنظيم العلاقة مع شركات التأمين و مع هيئة الإشراف على التأمين.

وفيما يتعلق بشركات النفقات الطبية، يجب أن يتم تنظيم علاقتها مع شركات التأمين ومع مزودي الخدمة وتوسيع قاعدة الاستفادة، بحيث تكون مشاركة مع شركات التأمين بالتوعية التأمينية، اقتراح آليات عمل متطورة تناسب كل مرحلة، اقتراح تكنولوجيا متناسبة مع المرحلة، تنظيم المهنة و العلاقة مع أركان السوق التأمينية.

أما فيما يخص العلاقة مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، هناك نقاط عدة يمكن العمل عليها يتم من خلالها تطوير التشريعات الخاصة بالمؤسسة بما يؤمن للمؤسسة مرونة أكثر و فاعلية في العمل، العمل على دعم الملاءة المالية للمؤسسة و تطوير كوادرها، حل المشاكل التقنية الخاصة بالمؤسسة من ناحية مركز الإدارة و الفروع و التشابكات المالية مع القطاع العام و غير  ها، دعم مشروع التأمين الصحي المدار من قبل المؤسسة وتوسيع المحفظة التأمينة.

3. كيف تقيمون أداء المؤسسة العامة السورية للتأمين في النصف الأول من العام الحالي وهل ميزان التأمين الصحي رابح أم خاسر حتى اللحظة؟

حققت المؤسسة أرباحاً في مختلف فروع التأمين باستثناء التأمين الصحي الذي حقق خسارة نتيجة الارتفاع الكبير في التعويضات الناتج عن ارتفاع أسعار الأدوية والأجور مع ثبات في قيمة البدل المحصل من عقود القطاع الإداري التي تشكل النسبة الأكبر من قيمة بدلات التأمين الصحي. مما أدى إلى تحمل المؤسسة أعباء كبيرة تفوق قيمة البدلات المحصلة وتشكل خسارة للمؤسسة.

وتبين نتائج أعمال المؤسسة تجاوز أقساط التأمين في المؤسسة العامة السورية للتأمين مبلغ 6.2 مليارات ليرة سورية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي (2016)، ويبين تقرير نتائج أعمال المؤسسة العامة السورية للتأمين أن أقساط التأمين الصحي بلغت 4.1  مليارات ليرة  سورية وبنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة مقدارها (66.95%) . ويشير التقرير إلى ارتفاع حجم أعمال المؤسسة بالنسبة للتأمين التكميلي حيث بلغت أقساطه في النصف الأول من عام 2016 (579,936,895) ل.س وبمعدل نمو نصف سنوي (26.48%)، وبنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة مقدارها (9.33%). في حين حقق تأمين الحريق نسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة في النصف الأول من عام 2016 قدرها(9.16%) بقيمة (569,060,867) ل.س. وبحسب التقرير بلغت قيمة أقساط تأمين السيارات الإلزامي (544,518,655) ل.س بنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة في النصف الأول من عام 2016  مقدارها (8.76%). ازدادت أقساط الحوادث العامة (السرقة ) في النصف الأول من عام 2016 حيث بلغت قيمتها(128,527,952) وبنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة نصف السنوية مقدارها (2.07%). أما أقساط التأمين الهندسي فبلغت (127,267,690) ل.س وبنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة نصف السنوية مقدرها (2.05%) . بلغت قيمة أقساط تأمين النقل خلال النصف الأول من عام 2016 (72,766,025) ل.س، ووصلت أقساط تأمين الحياة إلى (14,437,184) ل.س وبنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة منخفضة مقدرها (0.23%)، ليأتي في المراتب الأخيرة تأمين المسؤولية المدنية وتأمين الطيران والتأمين الشخصي .

4. مؤخراً قامت المؤسسة العامة السورية للتأمين بمنح بوليصة تأمين على الحياة للكوادر العاملة في الإعلام الحربي كما قامت برفع سقف بوليصة التأمين الصحي إلى مليون ليرة سورية، ما النتائج المتوقعة من هذين الإجراءين وهل من منتجات جديدة أخرى قمتم بطرحها تلبي حاجة المؤمنين؟

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء قامت المؤسسة العامة السورية للتأمين بتقديم تغطية تأمينية للمراسلين الحربيين ومرافقيهم شملت حوالي 75 إعلامياً ممن يعملون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تضمنت تغطية نفقات استشفاء ضمن المشفى لحدود 1000,000 ل.س، تأمين حياة ويتمثل بتعويض مبلغ 1000,000 ل.س في حال الوفاة، تعويض العجز أو الإصابة بنسبة العجز حتى مبلغ 1000,000 ل.س، العجز الكلي حتى مبلغ 1000,000 ل.س، الإجراءات التشخيصية المرافقة مولت من قبل الاتحاد السوري لشركات التأمين بناء على موافقة مجلس إدارته.

5. طالت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على سورية قطاعي المصارف والتأمين بشكل رئيسي ومنها المؤسسة العامة السورية للتأمين، ما هي الأساليب التي تتبعونها في مواجهة هذه المعوقات؟

لم تفرض الأمم المتحدة أي عقوبات على سورية إنما اقتصرت العقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتبع هذا الأخير كل من سويسرا  وإيرلندا. في 2/9/2011 فرض الاتحاد الأوروربي (وتبعه سويسرا وإيرلندا) حظراً على تأمين المساعدة المالية لعمليات الاستيراد أو شراء أو نقل النفط الخام السوري ومنتجاته سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك التأمين وإعادة التأمين. في 1/6/2013 فرض الاتحاد الأوروبي (وتبعه سويسرا وإيرلندا) حظراً على التأمين وإعادة التأمين لأي جهة تابعة للحكومة السورية وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها. في عام 2012 امتنعت شركات الإعادة عن تنفيذ اتفاقيات ذلك العام حتى أنها لم تقم بتسليم المؤسسة نسختها من هذه الاتفاقيات.

نتيجة لذلك قامت المؤسسة بما يلي:

بالنسبة لأخطار النقل البحري: في 2015 تم إبرام اتفاقية نقل بحري مع شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين تقوم على أساس الاحتفاظ ثم الفائض تغطي الشحن البحري و/أو الأوراق النقدية والمالية و/أو تغطيات النقل البحري و/أو البري بما في ذلك نقل البضائع في كافة أنحاء العالم واحتفاظ المؤسسة بمبلغ /2000000000/ ل.س وبسعة /800000000/ ل.س يسند 100% إلى شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين.

كما أبرمت اتفاقية نقل أموال ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية تقوم على أساس الاحتفاظ وتوزيع الحصص وفق نسبة ثابتة سعتها /2000000000/ ل.س تحتفظ المؤسسة بـ50% من قيمة كل شحنة ويسند 50% إلى شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين مهما بلغت قيمة الشحنة، وتغطي هذه الاتفاقية نقل الأموال براً و/أو جواً. تستمر هاتان الاتفاقيتان لنهاية 2016.

بالنسبة لأخطار التأمين الهندسي: تحتفظ المؤسسة بكافة الأخطار كونها صغيرة جداً لتوقف المشاريع الكبيرة في الظروف الراهنة (ملاحظة مشروع توسيع محطة الدير علي الحرارية تم إسناده للخزينة العامة حيث تم تحويل البدل للخزينة واحتفظت المؤسسة بجزء منه كنفقات إدارية).

بالنسبة لأخطار الحريق: الاحتفاظ بالأخطار الصغيرة التي لا تتجاوز حد الاحتفاظ البالغ حالياً /250000000/ ل.س محسوباً على أساس أقصى خسارة ممكنة 100% وفي حال كانت أقصى خسارة ممكنة 50% يمكن أن يرتفع هذا الحد إلى /500000000/ ل.س.

إسناد أجزاء من الأخطار الكبيرة إلى شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين.

إصدار تغطيات جزئية بحيث تتم تغطية نسبة من إجمالي مبلغ التأمين يساوي حد الاحتفاظ بالمقابل يتم تحصيل مبلغ من البدل مساوي لهذه النسبة وفي حال حدوث حادث يتم التعويض بنفس النسبة المطبقة على إجمالي مبلغ التأمين واحتساب البدل.

التأمين على أساس الخسارة الأولى بمبلغ يساوي حد الاحتفاظ.

أخطار الطيران وأجسام السفن: كون هذا النوع من الأخطار يلزم لتشغيل الأسطولين الجوي والبري للجمهورية العربية السورية وهما من الرموز السيادية للدولة إضافة إلى أن العقوبات قد طالت كل من مؤسسة الطيران العربية السورية والمؤسسة العامة للنقل البحري فإن المؤسسة العامة للتأمين تقوم بإصدار شهادات تأمين الطيران للأسطول الجوي ولسفن الأسطول البحري بضمانة الخزينة العامة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية (رئاسة مجلس الوزراء).

مع العلم أن المؤسسة لم تتوقف عن التواصل مع معيدي التأمين والوسطاء في محاولة الحصول على تغطيات تأمينية دون جدوى.

6. ما أهمية وكلاء التأمين وإسهامهم في استقطاب عقود التأمين وما هي نسبة العقود المباشرة لديكم؟

إن وكلاء التأمين هم صلة الوصل بين شركات التأمين والزبائن بما يحقق أداء أفضل لمصلحة الطرفين، وللوكلاء دور مهم في تحقيق قيمة مضافة لقطاع التأمين من خلال مساهمتهم في زيادة ونشر الوعي التأميني بما يسهم في تعريف الزبائن بطبيعة المخاطر التي تواجههم والتغطيات الملائمة لها يضاف لذلك أن مهنة وكيل التأمين هي الجوهر الحقيقي لنمو صناعة التأمين في سورية في ظل انخفاض الوعي التأميني وتنوع المخاطر التي يواجهها العملاء سواء في مجال تأمينات الحياة أو الممتلكات. وأيضاً لهم دور أساسي ومهم في مساعدة شركات التأمين لتطوير منتجاتها والشروط الخاصة بها.

كما وأن دور الوكلاء لم يعد مقتصراً على التعريف بالوثائق وتغطياتها بل أصبح الوكلاء هم مستشارون تأمينيون حقيقيون للزبائن. فالتأمين سلعة تباع ولا تشترى بمعنى أنه علينا معرفة كيفية الوصول إلى الزبون وليس العكس وهذا من أهم الأدوار المناطة بالوكلاء والتي تساعد الشركات على استقطاب العقود وتوسيع محافظها التأمينية.

تقدر نسبة العقود المباشرة من قبل الوكلاء بـ 11,81%، من إجمالي العقود المصدرة في المؤسسة.

7. بعض مزودي الخدمة يرون أن الشخص المؤمن هو (زبون درجة ثانية) وذلك يعود لتأخر شركة التأمين بالدفع إلى مزودي الخدمة. كيف تتم معالجة هذا الأشكال لديكم؟

هذا يعود إلى التعرفة الطبية في القطاع الصحي حيث أصبحت قرارات وزارة الصحة المتعلقة بالتعرفة الطبية الخاصة بالمشافي والمخابر والأشعة وتفتيت الحصى والمعاينات الطبية غير مطبقة على أرض الواقع وأصبحت الهوة واسعة بين الأسعار المطبقة بالسوق والأسعار المقررة من الوزارة وهو ما خلق مشكلة لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين والتي تطبق تعرفة وزارة الصحة في عقودها مع مزودي الخدمة بعدم رغبة مزودي الخدمة التعاقد مع المؤسسة نظراً لعدم تناسب التعرفة المطبقة مع الأسعار السوقية و في حال التعاقد يبحث مزود الخدمة عن وسائل لسوء الاستخدام ليعوض الفرق بين التعرفة السوقية و تعرفة وزارة الصحة أو أن يحمل المؤمن له الفرق, مما خلق حالة من التذمر لدى المؤمن لهم بالإضافة إلى سوء استقبال مزودي الخدمة لمرضى التأمين الصحي.

8. يعاني التأمين الصحي من محدودية القسط التأميني وهو غير كاف ربما لتكوين قسط تأمين يغطي التكاليف الحقيقية: ما هي الحلول التي تسعون إليها في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات الطبية والأدوية؟

قدمت المؤسسة العامة السورية للتأمين ثلاث سيناريوهات يمكن من خلالها تغطية التكاليف الإضافية التي يواجهها التأمين الصحي، يرتكز السيناريو الأول على تطبيق القواعد التأمينية المعتمدة في عقود التامين الصحي التي تبرمها المؤسسة العامة السورية للتأمين مع القطاع الخاص أو مع القطاع الاقتصادي القائمة على أساس المشاركة في الخسائر من قبل المؤسسة وليس تحمل الخسارة كاملة. وهذا يعني مشاركة المؤسسة للخسائر من خلال تحمل المؤمن له جزءاً من التكلفة المتزايدة لعقده مما يجعل استخدامه للبطاقة التأمينية أكثر مسؤولية، وبالتالي تحميل المؤمن له مسؤولية سوء استخدام البطاقة التأمينية حيث أن المؤمن له سيكون على دراية كاملة بأن أي سوء استخدام سينعكس على البدل التأميني الذي سيتحمله للعام القادم، كما سيجري مكافأة العامل الذي يستخدم بطاقته للحاجة الفعلية فقط بتخفيض البدل أو زيادة التغطيات بما يتناسب مع معدل خسارة كل عقد أسوة بعقود التأمين الأخرى الصادرة عن المؤسسة، وهذا يعطي قدرة للمؤسسة على الاستمرار بدفع تكاليف النفقات الطبية الخاصة بالتأمين الصحي مع تحمل جزء من الخسائر وليس إجمالي الخسائر. ومن خلال تطبيق هذا السيناريو يمكن تصويب مسار التأمين الصحي في القطاع الإداري واتباع أصول العدالة بين مستخدم وآخر للبطاقة التأمينية.

أما السيناريو الثاني فيعتمد على أمرين الأول يتعلق برفع سقوف التغطيات في بوليصة التأمين للقطاع الإداري بحيث يصبح سقف التغطية للإجراءات داخل المشفى مليون ليرة بدلاً من 300 ألف مع نسبة تحمّل 10%، أما خارج المشفى (إجراءات طبيب- صيدلي-مخابر- أشعة) تصبح 150 ألفاً بدلاً من 50 ألف.

الأمر الثاني يعتمد على زيادة البدلات في بوليصة التأمين للقطاع الإداري إلى 8400 ليرة سنوياً بمعدل 700 ليرة شهرياً. أما في البوليصة الحالية يدفع المؤمن له 3000 ليرة سنوياً بمعدل 250 ليرة شهرياً، وتتضمن البوليصة الجديدة زيادة حصة وزارة المالية إلى 12600 ليرة بدلاً من 5000 ليرة وبالتالي يكون مجموع البوليصة 21000 ليرة بدلاً من 8000 ليرة.

9. ما مدى التزام مزودي الخدمة (أطباء-مشافي-مخابر-صيدليات) بالتسعيرات المفروضة من قبل وزارة الصحة وهل تتماشى هذه الأسعار مع رغبة كل من المؤمن ومزودي الخدمة؟

تلتزم المؤسسة العامة السورية للتأمين بتعرفة وزارة الصحة ولتجنب حدوث أي خلل أو ضعف في تقديم الخدمة عمدت المؤسسة إلى اعتماد الحد الأعلى لتعرفة وزارة الصحة مع الإشارة إلى عدم وجود رضا من قبل مزودي الخدمة تجاه هذه التعرفة على اعتبار أن آخر تعديل لهذه التعرفة أصبح قديماً ولا يلائم متطلبات مزودي الخدمة، وليس بإمكان المؤسسة تجاوز الوزارة إلا من خلال اعتماد ووضع تسعيرة وتعرفة تأمينية خاصة لمزودي الخدمة الذين يعملون في قطاع التأمين الصحي واعتماد بوليصة تأمين توازي بتغطياتها البدلات ويلحظ بها أسعار السوق من ناحية التغطية التأمينية والبدلات وتعكس أيضاً تطلعات مزودي الخدمة ورغباتهم. 

10.نوه السيد رئيس الحكومة مؤخراً إلى ضرورة إيلاء قطاع التأمين مساحة إعلامية أكبر بهدف نشر الوعي والثفافة التأمينية بشكل أوسع... كرئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين هل من خطط حالية أو مستقبلية فيما يخص هذا الجانب؟

تتركز رؤيتنا نحو قطاع تأمين السوري في الوقت الحالي بالوصول إلى قطاع متماسك و منظم و فاعل في عملية التنمية الشاملة، ولتحقيق هذا الهدف لابد من إعادة تنظيم مكونات قطاع التأمين ولأجل ذلك تم الطلب من كافة الجهات التأمينية المشاركة بنشر الثقافة التأمينة عبر كافة وسائل الإعلام والمحاضرات والندوات وتوسيع التفاعل مع الجمهور ضمن خطة سنوية محددة الأهداف والمراحل والوسائل تشرف عليها هيئة الإشراف على التأمين وتراقب تنفيذها.

وفيما يتعلق بالخطط الحالية والمستقبلية تم وضع خطط على المستوى القصير والمتوسط الأجل وعلى المستوى طويل الأجل.

على المستوى القصير و المتوسط الأجل سيتم:

1. تفعيل دور المعهد العربي للتأمين و إقامة دورات تدريبة على مدار العام لكافة عناصر العملية التأمينية و عدم الاقتصار على الجانب النظري بل إقامة دورات وورشات عمل و دورات تطبيقية متتالية ضمن خطة عمل سنوية تشارك فيها جميع الشركات و المهتمين و الراغبين بالدخول إلى هذا القطاع .
2. تفعيل دور هيئة الإشراف على التأمين لتشكل مظلة الإشراف الوحيدة على كافة مكونات القطاع دون استنئناء.
3. العمل مع البنك المركزي لإقرار تركيبة لرأس مال الشركات تتضمن جزءاً منها كقطع بنيوي يودع في المصرف المركزي أو المصارف المحلية بحدود 60% من رأس مال الشركات و 30% كقطع تشغيلي و الباقي بالليرة السورية يمول المركزي عمليات التحويل وتخضع كافة العمليات بالقطع لرقابة هيئة الإشراف على التأمين و البنك المركزي.
4. إعادة الإلزامية للتأمين على المستوردات و تفعيل قرار إلزامية التأمين على الممتلكات، إعادة النظر ببدلات عقد التأمين الالزامي على السيارات و حصص التوزيع بما يتناسب مع الحصة السوقية لكل شركة.
5. الإسراع بإقرار قانون جديد للـتأمين يراعى متغيرات المرحلة و يساعد في توسيع السوق التأمينية.
6. الطلب من كافة الجهات التأمينية المشاركة بنشر الثقافة التأمينية عبر كافة وسائل الإعلام والمحاضرات والندوات وتوسيع التفاعل مع الجمهور ضمن خطة سنوية محددة الأهداف والمراحل والوسائل تشرف هيئة الإشراف على التأمين عليها و تراقب تنفيذها.
7. الطلب من المؤسسة العامة السورية للتأمين البدء بتقديم تغطيات تأمينية للشركات عوضاً عن المعيد الخارجي بما يتناسب مع حاجة الشركات و بالليرة السورية مثل (ax  coss of lost ) للسيارات و التأمين الصحي و تفعيل مشاركة الأخطار بين الشركات.
8. الطلب من شركات النفقات الطبية إقامة رابطة مستقلة عن الاتحاد السوري لشركات التأمين لاختلاف نشاطها عن أنشطة شركات التأمين ولا يمنع أن يكون لها ممثل في الاتحاد السوري لشركات التأمين على مستوى اللجان الفنية.

10.البدء بإقامة تجمعات تأمينية لتقاسم المخاطر كمخاطر التأمين الهندسي و الحريق و الصحي وغيرها و دعم هذه التجمعات بشكل كبير توفيراً للقطع الأجنبي الذي يتم تحويله للمعيد الخارجي.

على المستوى الطويل الأجل سيكون التوجه نحو:

1. تطوير التجمعات التأمينية إلى تكتل تأميني للشركات يشمل تقاسم كافة المخاطر بما يدعم قيام سوق تأمينية متماسكة و  قوية.
2. توسيع المحافظ التأمينية لتشمل تأمينات جديدة وهامة على مستوى الاقتصاد الوطني كالتأمين الزراعي و تأمين الاستثمار و الصادرات.
3. تكامل أركان قطاع التأمين الأربعة ( هيئة الإشراف على التأمين – الاتحاد السوري لشركات التأمين- اتحاد وكلاء ووسطاء التأمين –رابطة شركات النفقات الطبية).
4. تفعيل استثمارات القطاع في مختلف قنوات الاستثمار واستخدام الفوائض التأمينية لخدمة عملية التنمية الاقتصادية.
5. تعميم التأمين الصحي على مختلف شرائح المجتمع ليكون المظلة الوحيدة للرعاية الطبية.
6. التأكيد على تعميق المعرفة التأمينة في حلقات الدراسة الأولى والوسطى والجامعية بحيث يكون التأمين كمقرر لكافة المراحل لما للثقافة التأمينية من دور كبير في توسيع هذا القطاع و تطويره.

الدكتور ياسر المشعل/ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين

من مواليد دمشق عام 1979، حائز على شهادتي الدبلوم في العلوم الاقتصادية والماجستير في العلوم الاقتصادية والإدارة والاتصالات وذلك من كلية العلوم في جامعة بواتييه في فرنسا، دبلوم في اللغة الفرنسية، دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد المالي والنقدي من جامعة دمشق/ كلية الاقتصاد، وإجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق.

حالياً يشغل الدكتور ياسر مشعل المناصب التالية:  رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين، ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين، ومدير عام المرصد العمالي للأبحاث والدراسات الاقتصادية، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية للتأمين، وعضو مجلس إدارة المصرف التجاري السوري اللبناني، ومدرس في جامعة دمشق- كلية الاقتصاد، وعضو مجلس النقد والتسليف بصفة خبير في البنك المركزي السوري، وأخيراً عضو المجلس الاستشاري – المكتب الاقتصاديفي القيادة القطرية.