- هل هناك من خطط مطروحة لتعزيز وتطوير الأساليب المعتمدة في استثمار أموال شركات التأمين؟
نعم تقوم الهيئة حالياً بوضع خطة استثمارية لشركات التأمين الخاصة، تتضمن إحداث صندوق استثماري تأميني، يُعنى بتمويل المشاريع المختلفة، ويمكن تمويل هذه المشاريع مستقبلاً بالاتفاق بين المؤسسين لهذا الصندوق والشركات في نوع هذه المشاريع، في ظل ما حدّدته هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بقرارها رقم /11679/ م.د الناظم لضوابط صناديق الاستثمار، والذي حدّد إحداث واستثمار وإدارة مثل هذا الصندوق من شركات التأمين.
2- ما الإحصائيات والدراسات التي تقوم بها هيئة الإشراف على التأمين بخصوص تسعير وثائق التأمين، وهل هناك من تعديلات أو خطط لوضع حد أدنى لأي نوع من أنواع التأمين؟
تحرص هيئة الإشراف على التأمين أن تتم عملية الاكتتاب لكل أنواع التأمين بما يحقق هامشاً من الربح المقبول بالنسبة لشركة التأمين، وهذا ما تقوم عليه عند تأسيس شركات التأمين واستثمار الأموال الموجودة عند بدء التأسيس، ومن ثم أي خسارة لأي نوع من أنواع التأمين لا تصب في مصلحة شركات التأمين، والأمر ذاته فيما يخص الربح غير المبرر لبعض أنواع وثائق التأمين، ومن ثم هيئة الإشراف على التأمين تسعى من خلال الدراسات والتحليل القطاعي لسوق التأمين إلى أن تتم عملية التسعير ضمن آلية عمل اكتوارية تحقق مصلحة شركة التأمين، وتحقق بالوقت ذاته مصلحة حامل الوثائق.
هناك بعض أنواع وثائق التأمين مثل التأمين الصحي بشكل عام، هذا تم ذكره سابقاً بأن التأمين الصحي بالمجمل هو تأمين خاسر، والسبب هو عدم خضوع عملية التسعير لعملية اكتوارية دقيقة، نحن الآن وضعنا ضمن التأمين الصحي وضمن دراسة النصف الأول من عام 2017 ال burning cost حيث تكون عملية التعويض تقابل عملية القسط ومن ثم لا يكون هناك ربح، ومن هذا المنطلق يمكن البدء بوضع حد أدنى لتسعير وثائق التأمين الصحي.
3- ما المشكلات والعقبات التي تواجه شركات التأمين أثناء أدائها لمهامها، وما الأساليب التي من شأنها تطوير عمل الشركات؟
خلال الأزمة الحالية كان هناك بعض المشاكل والعقبات التي أدت إلى ضعف فعالية شركات التأمين بسبب العقوبات التي فُرضت على سورية، منها موضوع إعادة التأمين، إضافة إلى تدمير بعض المنشآت من المجموعات الإرهابية لفروع شركات التأمين داخل المحافظات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات مثل المحروقات، وضعف أو انقطاع الطاقة الكهربائية ببعض المناطق، وهذا ما يؤدي إلى زيادة النفقات التشغيلية، إضافة إلى ضعف عملية الاستيراد والتصدير أو التوقف في بعض الأمور لعملية الاستيراد والتصدير، ما يؤثر في تأمين النقل، وتوقف بعض المشاريع، وهذا ما يؤثر في التأمين الهندسي، إضافة إلى هجرة بعض أصحاب الكفاءات من الشركات، ما ترك حالة من الإرباك لشركات التأمين لافتقارها للخبرات، وهذه العقبات والمشكلات أدت إلى انخفاض الاكتتاب في بعض أنواع التأمين، ونحن ـ بوصفنا هيئة الإشراف على التأمين ـ كان هناك بعض الخطوات التي قمنا بها في البداية لمساعدة شركات التأمين؛ إن كان من خلال تفعيل بعض القرارات أو من خلال مساعدة شركات التأمين على تجاوز العقبات فيما يخص عملية تحويل القطع، وحالياً ندرس عملية شراء القطع بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي، إضافة إلى زيادة الوعي التأميني من خلال الندوات التي نقوم بها، ومن خلال ورشات العمل، أو من خلال الملتقى الوطني التأميني الأول، إضافة إلى حوار عالٍ على مستوى مديري عامين لشركات التأمين الأسبوع الفائت فيما يخص المشكلات الحالية التي تعانيها شركات التأمين والأساليب التي سنؤمنها للشركات لتطوير عملها، وخاصة الموضوع التسويقي وزيادة حجم الاكتتاب بأنواع التأمين المختلفة، وإن ما يطلب من هيئة الإشراف على التأمين نعمل على تقديم كل المساعدات لتجاوز هذه المشكلات والعقبات ومنها الموضوع الضريبي، هناك بعض المشكلات الضريبية التي تعانيها بعض الشركات، ونتواصل مع الجهات المعنية بهذا الموضوع أو التأمين الصحي خارج سورية، وهناك الكثير من المواضيع التي نقوم بها والتي تصب بالنهاية في مصلحة شركات التأمين وقطاع التأمين بشكل عام.
4- سمعنا مؤخراً عن تفعيل القرار الخاص بالتأمين الإلزامي على المنشآت الصناعية والتجارية والفعاليات الطبية هل لك أن تطلعنا على هذا القرار وآلية تنفيذه؟
هذا القرار صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2009 ولم توجد الآليات الملزمة لهذه القطاعات بالتأمين الإلزامي على منشآتها، ولم يتم تفعيل القرار لحد الآن، ومن ثم من الواجب على هيئة الإشراف على التأمين أن تضع الآليات المقترحة التي تؤدي إلى تنفيذه كما جاء وفق القرار الخاص بالتأمين الإلزامي على المنشآت الآليات تُعنى بطلب عقد تأمين على هذه المنشآت عند تجديد السجل التجاري أو عند إنشاء السجل التجاري، وهذا الجزء يخص وزارة التجارة الداخلية. من جهة أخرى فيما يخص وزارة المالية طلب عقد التأمين عند التكليف الضريبي للأرباح الحقيقية هنا يتم الطلب على التأمين الإلزامي، وسيتم تعميمه على كل الجهات الرقابية وفق تابعية كل فعالية، إن كانت تجارية أم طبية أم صناعية ليكون هناك تأكيد من هذه الجهات على طلب عقد التأمين الإلزامي، إن كان للجهات الحكومية أم للجهات الخاصة وهذه الآليات هي قيد الدراسة في وزارة المالية .
5- ما دور الهيئة في نشر الوعي والثقافة التأمينية وما نشاطاتكم في هذا المجال ؟
سبق أن قامت الهيئة بعدة ندوات فيما يسمى "الإثنين التأميني" في المركز الثقافي العربي، ونقوم حالياً على مدرج المؤسسة العامة السورية للتأمين بعناوين مختلفة ونشاطات وفق البرنامج الأسبوعي، وهو موجه لشريحة واسعة من المهتمين، لأنه بالنهاية دعوة عامة إن كان للشريحة المثقفة أم للشريحة التخصصية أم شريحة الطلاب أو المهتمين.
الحقيقة نحن توسعنا بهذا العمل، وهناك تنسيق مع بعض الفعاليات الأخرى مثل غرف التجارة أو بعض الهيئات التي تطلب أن يكون هناك تعاون بهذا الموضوع، وسنتوسع في الشهر القادم لننشر هذه الثقافة والوعي التأميني، وستكون هناك ندوة في محافظة اللاذقية برعاية السيد وزير المالية، وأتصور أنه بدأت أصداء هذا "الاثنين التأميني" تأخذ منحاها في الفعاليات المختلفة إن كانت صناعية أم تجارية أم طبية ومن ثم هذه هو هدفنا أن نبدأ ببذرة وتتطور حتى تصبح هناك حالة عند المجتمع السوري فيما يخص الثقافة والوعي التأميني، وسنتوج هذا الموضوع بإقامة الملتقى الوطني التأميني الأول.
6- ما الهدف من إقامة الملتقى التأميني الوطني الأول ( صناعة التأمين واقع وحلول) وما النتائج المتوقعة له على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد قطاع التأمين بشكل خاص؟
الهدف من إقامة الملتقى التأميني الوطني الأول هو رسالة من قطاع التأمين أن هذا القطاع بدأ بالتعافي وبالنسبة لنا بدأت الأزمة بالانتهاء وهي بمراحلها النهائية، وبأن الاقتصاد الوطني بدأ يأخذ مجراه وهذا ملاحظ من خلال الدراسات والإحصائيات التي تقوم بها هيئة الإشراف على التأمين، وبدأ النشاط إن كان على مستوى الاكتتاب أم على مستوى الاستثمار بقطاع التأمين، ومن ثم حان الوقت المناسب لإعادة التذكير بأن صناعة التأمين في سورية هي صناعة رئيسية وهي قطاع مرادف وداعم للاقتصاد الوطني، أما النتائج المتوقعة لنا النتائج المتوقعة من هذا الملتقى، هناك مشروع يدرس من هيئة الاشراف على التأمين هو موضوع استثمار أموال شركات التأمين بما يدعم الاقتصاد الوطني، وسيطرح للمرة الأولى بهذا الملتقى للبدء باتخاذ الإجراءات التنفيذية بتأسيس أول شركة استثمارية في سورية تديرها شركات التأمين الخاصة .
بإمكاننا القول: إن الملتقى سيعطي زخماً لعمل قطاع التأمين وستكون هناك مرحلة جديدة للعمل الفعال .
7- ماذا عن دور الهيئة الرقابي، هل من خطوات اتخذت لتعزيز وتطوير دور الهيئة الرقابي، وكيف نقوم به؟
دور الهيئة بشكل طبيعي منذ بدء التأسيس هو دور رقابي ودور تنظيمي ودور إشرافي، من الممكن أن تكون الأزمة التي حصلت في الأعوام السابقة قد أثرت في هذا الدور، ولكن الهيئة جادة بتعزيز هذا الدور ليس الرقابي فقط، بل تطوير الأدوات التي من شأنها إعادة تفعيل قطاع التأمين بشكل كامل نحن بوصفنا هيئة الإشراف على التأمين نقوم بهذا الدور من خلال الأنظمة والقرارات الصادرة من هيئة الإشراف على التأمين وكل العثرات والأخطاء التي حصلت إن كان على مستوى الشخصنة أم على مستوى تجنب دور الهيئة، فهذا الأمر ممنوع بشكل كامل من الآن فصاعداً.
8- يأتي التأمين الصحي بالمرتبة الثانية بعد التأمين الإلزامي في إجمالي الأقساط، وهناك اهتمام حكومي كبير بهذا النوع من التأمين، ما الخطط التي تعملون عليها لإثراء هذا النوع من التأمين، وما العقبات التي تواجه هذا القطاع المهم من التأمين؟
طبعاً التأمينات الصحية كما تم ذكره تأتي بالمرتبة الثانية بعد التأمين الإلزامي، وهذا أتى من خلال وثيقة التأمين الصحي للقطاع الإداري في الدولة كحجم أقساط، وإن كان هناك بعض العقبات التي تعوق استمرار هذا النوع من التأمينات بالشكل المطلوب منه بالنهاية خدمة المؤمَّن له، أو خدمة المستفيد، أو خدمة المواطن، أو خدمة الموظف كخطوة أولى، وقد تم تشكيل لجنة في الهيئة مكونة من كل الجهات المؤثرة في هذا النوع من التأمينات كنقابة الصيادلة ونقابة الأطباء وهيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين وشركات إدارة النفقات الطبية، وتم توسيع عمل هذه اللجنة بإضافة مندوب عن وزارة الصحة ومندوب عن الاتحاد السوري لشركات التأمين ويتم وضع خطة بإعادة تموضع هذا التأمين بما يحقق ويساعد بالوقت ذاته المؤسسة العامة السورية للتأمين على الاستمرار بتقديم خدماتها بالشكل الأمثل، والتفاصيل قد تأتي لاحقاً وهناك لجنة شكلت بالاجتماع النوعي الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء ومشكلة من كل الجهات التي تملك القرار مهمتها وضع الأنظمة والتشريعات والخطوط التنفيذية التي تواكب التأمينات الصحية في أرقى دول العالم، واعتباره مشروعاً وطنياً مهماً جداً وتوسيعه بالمراحل اللاحقة.
- 9- هل من حلول مقترحة تعملون عليها لتسريع فصل الدعاوى التأمينية في المحاكم، وهل هناك تعديل لبعض القرارات المتعلقة بقطاع التأمين ولاسيما البعض منها والتي أصبح تعديلها مطلباً ملحاً لما تقتضيه المرحلة المقبلة؟
لم يعرض موضوع تسريع فصل الدعاوى، لكن هناك تواصلاً مع وزارة العدل وخاصة بعد تأسيس محاكم تأمينية لتأسيس ثقافة تأمينية عند القضاة المختصين بإصدار الأحكام المتعلقة بالدعاوى التأمينية .
هناك تعديل لكثير من القرارات مثل قرارات الحوكمة ونظام شركات إدارة النفقات الطبية والقرار الناظم لمهنة وكلاء التأمين وقانون التأمين ونحن حالياً بصدد إصدار نظام لشركات وساطة.
10 - ما توقعاتك للمرحلة القادمة؟
توقعاتنا للمرحلة القامة إيجابية بشكل عام وهذا تفرضه طبيعة إعادة الإعمار ولأن قطاع التأمين هو الجزء الرئيس في حماية الاستثمارات التي ستكون أساسية لإعادة الإعمار إن كان اعتباراً من البنى التحتية وإن كان عن طريق النقل وزيادة الاستيراد والتصدير أو النقل البري أو النقل البحري أو النقل الجوي، كذلك التأمين الهندسي باعتبار أن أكثر المشاريع هي مشاريع هندسية إضافة إلى استيراد المركبات بالتالي ستكون لدينا زيادة واضحة ببدلات تأمين المركبات الهندسي، النقل، الحريق، المركبات حيث سيكون هناك نشاط صناعي وتجاري ومن ثم سيكون هناك نشاط تأميني على مستوى كل أنواع التأمين، ونتوقع أن تكون هناك طفرة تأمينية خلال السنتين المقبلتين .
