عندما نتكلم عن التأمين، فإننا حكماً نتكلم عن إدارة الخطر، وهي بمفهومها العام غالباً ما تكون مجهولة لكثير من العاملين في قطاع التأمين أو المؤمِّنين، فالغاية من إدارة الخطر هي تخفيف الأخطار الناجمة عن مؤثرات خطر لا مناص منها، عبر التحديد الأمثل لأجهزة التحذير والسلامة، وإجراءات السيطرة على الخطر مثل الخطط الطارئة وأعمال الطوارئ.
بعد تحديد مؤثرات الخطر وتقييمها وتحليلها يتعين توزيع إدارتها على واحد أو أكثر من الأطراف المختلفة لإبقائها تحت السيطرة، ومنع تحقق أي عواقب ضارة، ومن ثم تقليص مدى خطر وقوع أي ضرر. وهذا التوزيع جزء من عملية إدارة الخطر، وينبغي إجراؤه بما ينسجم مع القواعد المناسبة.
بعد تشخيص مؤثرات الخطر، يتعين إجراء تحليل لحساب احتمالية حصولها وتأثيراتها إذا تجسدت في حوادث. يتعين دراسة كل مؤثِّر خطر وكل خطر، من زاوية تحديد إن كان تخفيفه ممكناً أم لا. إذا كان ذلك ممكناً، هل العملية مبررة مالياً؟
يتعين الإجابة عن هذا السؤال من جانب المؤتَمَنين على صنع القرار، والذين يجب عليهم الحكم على المنافع والطرق البديلة لاستخدام الموارد المتاحة، مع الأخذ بالاعتبارات التقنية والوقت المتاح، إضافة للموارد المالية والملامح الخاصة التي يتعين المحافظة عليها.