لم يحظى موضوع التأمين بنفس القدر من الاهتمام الذي حظي به المجال الخاص بشراء السلع والخدمات الملموسة، ويرجع ذلك إلى أن التأمين يعتبر خدمة مستقبلية غير ملموسة على عكس ما هو معروف من السلع المادية والخدمات العاجلة التي ارتبط بها مفهوم الترويج والدعاية والتسويق. فالبحث عن الأمان و الادخار للمستقبل وما ينطوى عليه من مخاطر أصبح من المحددات الرئيسية لقرار وثيقة التأمين، أضف إلى ذلك أن المفاهيم المزايا المالية للتأمين (عوائد استثمارية قروض ) و الادخار ومجابهة التضخم والمشاركة في الأرباح من العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار التأمين
. وتشهد شركات التأمين تغيرات وتطورات سريعة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي تجعلها عرضة لتحديات مختلفة، فالانفتاح العالمي وتخفيف القيود النظامية وتطور التكنولوجيا والتخصيص تعتبر من أهم التغيرات الحالية والتي تؤثر بصورة مباشرة على شركات التأمين في دول المنطقة والعالم. وتواجه شركات التأمين تحديات أهمها توفر التغطيات والخدمة التأمينية المناسبة والكافية في عصر ازدادت فيه كثافة الحوسبة، الإنسان الآلي، الاتصالات الفورية، المنزل الحديث والمصنع الحديث، النقل بالطائرات والسفن والطرق السريعة مما ضاعف من حجم ودرجة المخاطر مما دعا إلى تبني فكرة التأمين وخصخصتها وذلك لمواكبة عجلة التقدم والتطورمما تطلب توافر تغطيات تأمينية مناسبة و جديدة. وتعتبر أسواق الدول العربية في التأمين بأمس الحاجة إلى تبني فكرة التأمين وخصخصتها وذلك لمواكبة عجلة التقدم والتطور.
بالرغم من الأهمية المتعاظمة لخدمات التأمين في العالم المتقدم ، ودورها الكبير في خدمة الاقتصاد فيه وأثرها الإيجابي في الاقتصاد الوطني ، فإن الاهتمام بالتأمين في وطننا العربي لم يرق بعد إلى المكانة اللائقة به بين النشاطات الاقتصادية الأخرى ولعل هذا الأمر هو أكبر تحد لرجال التأمين في الوطن العربي وعلى عاتقهم يقع حل مشكلاته.
تأثير التأمين على المتغيرات الحيوية في الاقتصاد:
الدور الاقتصادي للتأمين: يواكب التأمين تطور الأخطار باختلاف أنواعها، فهو يعمل على الحفاظ على هدفه الأساسي (الحماية). و حتى يكون وسيلة للمضاربة تفرض الدولة رقابة خاصة على شركات التأمين تتمثل في المحافظة على التزاماتهم إزاء المؤمن لهم وذلك بتكوين احتياطات مختلفة و مع كل هذا يراعي التأمين إلى جانب المصلحة الفردية المصلحة العامة، فهو يقوي الاقتصاد الوطني ويصبح عامل إنتاج بالمحافظة على وسائل الإنتاج الأخرى، وبالتالي على المردودية الاقتصادية من خـلال:
تكوين رؤوس أموال و تمويل المشاريع: يعمل التأمين على تجميع كتلة معتبرة من الأموال بواسطة الاحتياطات الفنية لأن تحصيل القسط يكون قبل أداء الخدمة، وبالتالي شركات التأمين لا تكتنز هذه الأموال بل توظفها في صور متعددة : أسهم، سندات، عقارات...)، و بالتالي المساهمة في تمويل المشاريع الاقتصادية من خلال الإقبال على إقامة مشاريع جديدة مما يترتب على ذلك رفع مستوى معيشة الأفراد و بالتالي تحقيق الاستمرار الاجتماعي
التأمين وسيلة ائتمان: يسهل عملية اكتساب القرض بفضل الضمانات التي يمدها للموردين وبالتالي يساهم في تكوين الدخل الوطني بتوليد قيمة مضافة للاقتصاد بفضل تشجيع الاستثمار عن طريق الطمأنينة والضمان الذي يمنحه.
التأمين وميزان المدفوعات: يمثل التأمين بنداً من بنود ميزان المدفوعات و بالتحديد في ميزان حركة رؤوس الأموال حيث تسجل فيها أقساط إعادة التأمين التي تحولها الشركات الوطنية بموجب الاتفاقيات المبرمة مع شركات التأمين في الخارج و كذلك تسيير محفظة الأصول المالية لشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين في الخارج. و تأثير التأمين في ميزان المدفوعات يرتبط برصيد العمليات التأمينية الذي يمثل الفرق بين الأموال الواردة والأموال الصادرة، وبالتالي يتناسب حجم التدفق الطبيعي للأموال إلى الخارج تناسباً عكسياً مع درجة نمو صناعة التأمين المحلية.
التأمين والتضخم: يلعب التأمين دوراً مهماً في الحد من خلق الضغوط التضخمية التي تسببها زيادة كمية النقود المتداولة وهذا من خلال :
- الإقبال على طلب التأمين يؤدي حتماً إلى حجز الأموال التي كانت ستنفق.
- يعمل التأمين على توفير حصيلة معتبرة من الموارد المالية ليعاد استثمارها في مشاريع منتجة ، مما يزيد من حجم السلع و الخدمات المعروضة و في النهاية التوازن بين العرض و الطلب .
التأمين و الدخل الوطني: لمعرفة أهمية التأمين في الاقتصاد فلا بد من معرفة أقساط التأمين للفرد الواحد وعلاقاتها مع الناتج الوطني الخام. و كلما كانت العلاقة مهمة ستكون دليلاً على تطور البلد المعني.، و يساهم التأمين في تكوين الدخل الوطني من خلال تحقيق قيمة مضافة و تقاس هذه الأخيرة بالفرق ما بين رقم العمال لقطاع التأمين أي مجموع الأقساط الصادرة خلال السنة و مجموع المبالغ المدفوعة إلى الغير. .
و هناك عوامل أخرى تؤخذ بعين الاعتبار لتقييم مساهمة التأمين في الدخل الوطني منها:
المساهمة الكمية:
- دفع مباشر للموارد في الاقتصاد الوطني بفضل دفع مبالغ تأمين للمؤّمن لهم.
- تزويد الاقتصاد الوطني بأموال من خلال تموين مؤسسات خاصة أو حكومية بالسلع والخدمات.
- توفير رؤوس الأموال لاستثمارها في مشاريع مختلفة.
عوامل أخرى: يعمل التأمين على تشجيع مكتتب التأمين على الادخار، الاستثمار، تسهيل منح الائتمان الذي يلعب دورا أساسياً في التنمية الاقتصادية و تطوير قطاع النقل.
