تغرير الوكيل يوقع المؤمّن عليه في مطب تجاهل وثيقة التأمين 
ثمة مشكلة تقض مضجع العديد من شركات التأمين والمتمثلة بتجاهل المواطن لوثيقة التأمين من حيث عدم قراءة بنودها والمخاطر التي تغطيها والتي لا تغطيها، فالقائمون على تلك الشركات يعتبرون أن وثيقة التأمين الصادرة عن أي شركة لدى شراء أي مواطن أي منتج تأميني تعتبر بمثابة مرجع قانوني موثوق به يلجأ إليه المؤمن له (المواطن) بغية الحصول على حقوقه  التأمينية من الشركة وذلك بعد وقوع الضرر بحقه أو بممتلكاته، ولكن الذي يحصل مع المؤمن له- وفق رأي كثير من القائمين على شركات التأمين الذين التقينا بهم -أنه لا يعير وثيقة التأمين الأهمية حتى أنه لا يكلف نفسه بقراءتها وتفحصها والتحقق من مدى تغطية المخاطر التي يرغب بتغطيتها أو إبداء أي ملاحظة عليها لدى شركات التأمين وهذا ما قد يعرضه لإشكاليات كبيرة وربما دعاوى قضائية على شركة التأمين عندما يتبين له لاحقاً أن  الوثيقة لا تشمل مخاطر يريدها ، وهذا بالطبع ما تعاني منه شركات التأمين السورية الخاصة.
لا يقرأ..
فالمؤمن له لا يقرأ وثيقة التأمين قبل توقيع العقد معه وحتى بعد استلامه نسخة عنها والشروط المطبوعة خلف هذه الوثيقة والموضحة بالكامل ، فضلاً عن عدم مقدرته على التمييز  ما بين التأمين الإسلامي والآخر التجاري حيث إن التأمين الإسلامي يعتمد على العائد الربحي للسهم ويعتبر الزبون شريكاً في رأس المال المستثمر خلال الدورة المالية بمعنى أن كل زبون يؤمن مع شركة التأمين الإسلامية يحصل في نهاية الدورة المالية على عائد( أرباح) تعود للدورة المالية  المؤمن بها ، بينما في التأمين التجاري يفقد المؤمن كامل رسم التأمين السنوي في نهاية مدة العقد ويصبح كامل المبلغ إيراداً لشركة التأمين التجارية.
الاعتماد على الوكلاء
ويرى أحد خبراء التأمين أن وثائق التأمين أو العقود التأمينية  تحتوي على شروط عامة موحدة تجعل كل الوثائق تتشابه فيما بينها ولكن موضع الخلاف الذي يمكن أن يظهر فيما بعد بين المؤمَّن له والمؤمِّن يتمثل في الشروط والبنود الخاصة التي تتضمنها تلك الوثيقة، فالقائمون على شركات التأمين يؤكدون أن الإشكالية الكبرى التي يقع فيها المواطن لدى شرائه أي منتج تأميني هو اعتماده الكلي على وكلاء أو وسطاء التأمين الممثلين لشركات التأمين والمرخصين أصولاً من قبل هيئة الإشراف على التأمين.
ولفت الخبير التأميني إلى أن غاية بعض الوسطاء تتمثل ببيع المنتج التأميني بأي وسيلة كانت عبر طرق إقناع مذهلة تدفع المواطن إلى شراء المنتج التأميني دون أن يكلف نفسه عناء قراءة  الوثيقة وبنودها أو أن يتكل على الوسيط بأن يقرأ له محتويات الوثيقة والمخاطر التي تغطيها في حين أنه قد لا تغطي مخاطر معينة تهم المؤمن له ولكن طمع الوكيل أو الوسيط بالعمولة المتحصلة من بيع منتجات شركاء تأمين معينة هي التي تدفعه إلى التغرير  أحياناً بالمواطن وهذا ما قد يؤدي إلى مخاصمات قضائية بين الطرفين في حال وقع الخطأ واكتشاف المؤمن له اللعبة التي انطلت عليه.
المواطن مسؤول
 المواطن لا يتفقد أويقرأ بوليصة التأمين وإنما يكتفي بإلقاء النظر على جدول البوليصة الذي يتضمن مدة التأمين ومبلغ التأمين ومقدار القسط، الأمر الذي دفع شركات التأمين إلى أن تحمّل المواطن المسؤولية بضرورة القراءة الجيدة لمضمون ومحتويات الوثيقة أو أن يقوم المؤمّن له بالاستعانة بأحد المحامين ليشرح له ما له وما عليه، أو أن يتجه إلى  هيئة الإشراف على التأمين لسؤالها عن طبيعة المخاطر المغطاة وغير المغطاة في وثيقة التأمين وذلك حماية وصيانة لحقوقه التأمينية.
لنا رأي
العقد شريعة المتعاقدين ووثيقة التأمين هي المستند الرسمي الذي يتم الرجوع إليه في حال وقوع خلاف بين المؤمّن له وشركة التأمين لدى وقوع الضرر، لذلك ينبغي على المواطن أن يمعن النظر جيداً في وثيقة التأمين، خاصة تلك التي تهمه من حيث تغطية مخاطر معينة دوناً عن سواها، ولعل الجهات والمؤسسات التأمينية تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار لجهة توعية وتثقيف المواطن بأهمية قراءة وثيقة التأمين دون الاعتماد الكلي على الوسيط أو الوكيل.