التوعية التأمينية
إجراءات الاسترداد منجم ذهب - إن أحسنت إدارته
عملية ملاحقة حق الاسترداد يمكن أن تمثل منجم ذهب لشركات التأمين إذا أحسنت إدارته. ما العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في عملية الاسترداد، وما الذي يحول العملية من محاولات متعثرة إلى نجاح باهر؟
ما يلي هو محاولة متواضعة لسرد أساسيات الأوجه القانونية والعملية للخطوات الواجب اتباعها مع واجب الاعتبار لخصوصية كل شركة وكل دائرة قضائية:
- الاكتشاف المبكر:
- تحديد مدى اشتراك المؤمَّن له في المسؤولية عن الخسارة الحاصلة. في حال عدم مسؤولية المؤمَّن له مع وجود طرف ثالث معروف يبدأ تحضير أسس العمل لمحاولة الاسترداد.
- مراجعة الوثيقة لمعرفة ما إذا كان هناك نص يحد من حرية الشركة لمتابعة الاسترداد من الطرف الثالث.
- تقرير الجدوى الاقتصادية من ملاحقة حق الاسترداد بما يمكن أن يلي ذلك من طلب تحقيق معمق واستحضار خبير جنائي لتقديم تقرير شامل عن الوقائع المصاحبة للحادث.
- يقوم موظف أو مسؤول المطالبات بإرسال الملف إلى المستشار القانوني. المعلومات المبدئية يجب أن تشمل نصوص الوثيقة مع إشارة إلى النصوص ذات الصلة بالحادث والإشارة إلى الاستثناءات والفقرات الدالة على الفترات الزمنية للإجراءات القانونية، إضافة إلى إبراز الجهات القضائية المختصة المسماة في الوثيقة مع عدم إغفال نص التحكيم أو نص الخبرة إن وجدا.
- التنازل عن حق الاسترداد:
- تحديد الأطراف الذين يتمتعون باستثناء (التنازل) عن حق الرجوع (الاسترداد) في الوثيقة بما في ذلك الأطراف الذين جرى تسميتهم في الوثيقة كمستفيدين من التأمين.
- المشاركة :
- معرفة ما إذا كان المؤمن له قد قام بالتأمين على الخطر ذاته للممتلكات المؤمَّنة لدى شركة أخرى أو بشراء وثيقة تأمين أخرى تغطي الخسارة الحاصلة والحصول على نسخة منها.
- التحقق من وجود (عدم وجود) مطالبة لشركة تأمين أخرى بالمشاركة بالخسارة (Contribution) وفي حال وجودها، إشراك الشركة الأخرى بعملية الاسترداد والتكلفة المصاحبة لذلك.
- المستندات:
- تذكر أن الجهات القضائية في معظمها تطلب من جميع أطراف الدعوى إبراز نسخ (أو أصل حسب الجهة) من المستندات الموجودة بحوزتهم والمتعلقة بالقضية.
- إن مصطلح "مستندات" هو مصطلح عام يشمل كلاً من: أوراق الملف، الإيميل، الرسائل، الرسائل النصية القصيرة، الأشرطة المسجلة، تسجيلات الفيديو، السي دي....الخ.
- يجب التصريح عن، وإبراز كل المستندات على الرغم من أن بعض السلطات القضائية تمنح حماية لسرية المعلومات أو بعضها في حالات التقاضي لغرض الحصول على قرار من المحكمة بالإجراءات التالية للتقاضي:
- إن مشاركة المحامي أو مكتب المحاماة المسؤول عن السير في إجراءات حق الاسترداد بهذه المرحلة مهمة جداً ويجب مخاطبته لمعرفة أي المستندات يجب أن تبرز إلى الجهات القضائية -حسب الأهمية- وخصوصاً في حالة وجود علاقة تجارية أو نفعية مستمرة بين المؤمَّن له والطرف الثالث، المطالبة بالتعويض عن الخسارة.
- من المفيد تذكير المؤمَّن لهم مبكراً أن أصدقاءهم هم شركة التأمين وليس الأطراف الأخرى المطالبة بالتعويض والتعامل مع شركة التأمين على هذا الأساس. وقد يكون من المناسب أن يعين المؤمَّن له شخصاً مسؤولاً عن التنسيق مع الشركة لهذه الإجراءات، الشخص المعين سوف يكون مسؤولاً عن تجميع الأدلة الداعمة للقضية وعن مخاطبة الأشخاص المسؤولين مباشرة لدى كل الأطراف المعنية.
- التحقيق الجنائي:
- احرص على توجيه التعليمات للمحقق الجنائي المعين من الشركة عن طريق المستشار القانوني وذلك للتأكد من استحقاقه لحرية الوصول إلى المعلومات وأن يكون التحقيق متمحوراً حول الحصول على الأدلة الكافية الداعمة لموضوع الاسترداد.
- لا يمكن التهاون في تعيين المحقق الكفؤ في هذه الحالات، فالتهاون يعني ضياعاً للمال وللموارد وتضحية بالقضية كلها. يجب التأكد من تعيين شخص موثوق ولديه خبرة في المجال الذي حدثت فيه الخسارة، مثال (كيميائية، صناعية...الخ) وأن يكون ذا باع بمسببات الحوادث المماثلة التي سبب هذه الخسارة، تعد هذه الخطوات من أهم القرارات التي تتخذ في سبيل متابعة الإجراءات الفنية للاسترداد.
- إذا كانت المطالبة كبيرة يمكن تعيين خبيرين للعمل معاً أحدهما خبير فني والآخر خبير بالإجراءات القانونية. تذكر أن الخبير يحمل مسؤولية تجاه المحكمة بالإفصاح عن المستندات والنتائج التي توصل إليها، من هذا المنطلق يكون الخبير الثاني مسؤولاً عن استخلاص النتائج وعرضها على الشركة ومراجعة تقرير الخبير الفني مع المحافظة على سرية المعلومات.
- تسوية الكميات:
- تعامل التسوية التي تتوصل إليها الشركة مع المؤمَّن له للمطالبة الأولى بشكل منفصل عن التحقيقات التي تجري لإعادة الاسترداد.
- إن تقرير مسوي الخسائر يساند ملف المطالبة لمصلحة العلاقة بين شركة التأمين والمؤمَّن له، وقد تواجه شركة التأمين صعوبة في الاحتفاظ بالتقرير لنفسها وعدم تمريره لملف الاسترداد، لكون التقرير عادة يخدم أكثر من غرض، منها التحقق من الخسارة الكمية والفعلية والإشارة إلى حق الاسترداد.
- في بعض الحالات يتم الاسترداد من طرف المؤمَّن له ضد الطرف الثالث المسؤول عن الخسارة بشكل مباشر بمساعدة فنية من شركة التأمين، وهنا تجدر الإشارة إلى أن تقرير مسوي الخسائر يجب أن يتجنب تأكيد مسؤولية شركة التأمين عن هذا الحادث.
- يجب التحقق من أن الأدلة التي تثبت الكميات المتضررة كافية للبدء بإجراءات الاسترداد وخاصة إذا كانت إجراءات تتضمن مقاضاة الطرف الثالث.
- تذكر أن المسؤول الأول عن إثبات كمية الضرر هو المؤمَّن له نفسه، أما الخبراء مثل مسوي الخسائر، المحقق الجنائي أو المدقق المحاسبي أو الخبير القانوني فتكون مسؤولياتهم داعمة لإثبات الحالة، وتذكر أن تقرير مسوي الخسائر يجب ألا يسمي شركة التأمين مسؤولة عن الحادث، بل هي الجهة المؤمِّنة للأملاك عند وقوع الخسارة، بينما تقع المسؤولية الفعلية على الجهة المسببة للخسارة، لذا يفضل عدم شمول التقرير لبند المسؤولية فيما يخص شركة التأمين.
- الوقائع المثبتة:
- بالتزامن مع التحقق من الوقائع وإثباتها بالطرق المختلفة للإثبات يجب إبداء عناية فائقة لمشاركة المستشار القانوني في هذه العملية.
- نظراً للفترة الطويلة التي يمكن أن تنقضي من وقت حدوث الحادث حتى صدور الحكم بالاسترداد، يفضل أن تذكر الملاحظات كتابياً على الملف، وأن تكون شهادات الشهود موثقة لاحتمال نسيان التفاصيل مع مرور الوقت.
- اتفاقية الاسترداد:
- بعد القيام بالخطوات المشار إليها أعلاه؛ على الشركة اتخاذ القرار بشأن العزم على متابعة إجراءات الاسترداد من الطرف الثالث.
- تكون إجراءات الاسترداد بالاتفاق بين شركة التأمين والمؤمَّن له لكل المراحل.
- في أي مطالبة تأمينية فإن شركة التأمين قد لا تعوض المؤمَّن له عن خسارته كاملة، فهناك التحمل الإجباري، وهناك القسم غير المؤمَّن من الخسارة مثل التوقف عن العمل أو غير ذلك، غالباً ما تصدر المحكمة حكماً واحداً بالاسترداد لذلك يفضّل لمصلحة المؤمَّن له أن تكون القضية مرفوعة باسمه.
- على المؤمَّن له تقديم كل المساعدة الفنية الممكنة لإثبات الوقائع.
- إذا كانت وثيقة التأمين خالية من فقرة تحدد حقوق وواجبات الأطراف في حال الاسترداد أو نصاً خاصاً بحوالة الحق، يمكن توقيع اتفاق منفصل بين المؤمَّن له وشركة التأمين للبدء بإجراءات الاسترداد مع تحديد وتوزيع الأكلاف وأيضاً تحديد الحقوق تفادياً لأي نزاع يمكن أن ينشأ بعد الحصول على الأموال المستردة.
- على شركة التأمين تقيم الوضع القانوني للخسائر غير المؤمَّنة وإمكانية النجاح في استردادها لتحديد المسار المناسب للإجراءات. في حال الدخول في القضية كطرف واحد وبدفاع مشترك يجب على المحامي تجنب القضايا الخلافية بين المؤمَّن له وشركة التأمين.
- يجب التأكد من أن اتفاقية الاسترداد تحوي نصاً يحدد بوضوح الطرف الذي سوف يتصرف بالمبالغ المستردة لتوزيع المصروفات والمستحقات.
- غالباً ما تحتوي القوانين العامة على إشارة إلى مبدأ الحلول ولكن يجب مراعاة أن بعض السلطات القضائية تطلب إثباتاً للمسؤولية ونصاً واضحاً لحوالة الحق.
- الاسترداد:
- في جميع الأحوال، هناك دائماً فرصة للوصول إلى تسوية ودية خارج المحكمة حتى ولو لم يوجد نص في العقد للطرف الآخر لحل النزاع.
- يمكن أن يُفاجأ البعض بأنه غالباً ما ينشأ نزاع حول الاسترداد بين الشركة المؤمِّنة للمتملكات والشركة المؤمِّنة للمسؤوليات، وعلى الرغم من أن هذه النزاعات تتجه للحل عن طريق التفاهم، نادراً ما تنزع الشركات للتفاوض بينها قبل البدء بالتقاضي.
ربما تساعد هذه الخطوات على إدارة استباقية فعالة للتعامل مع الاستردادات.
(ترجمة بتصرف لمقالة جون هانس المنشورة في عدد كانون الأول 2009 من مجلة Asia Insurance Review )
بقلم الأستاذ نضال آق بيق
مساعد المدير العام للشؤون الفنية
شركة العقيلة للتأمين التكافلي
