يفتقر أكثر من ملياري نسمة حول العالم إلى نظم الضمان الاجتماعي، وعلى الرغم من أن ذوي الدخل غير الثابت ومحدودي الدخل هم أكثر الناس عرضة للمخاطر، إلا أن معظمهم لا يخضعون للتأمينات الاجتماعية.

ويعد التأمين متناهي الصغر واحداً من بين العديد من الخدمات المالية التي يمكن أن تساعد هذه الطبقات على إدارة المخاطر التي يواجهونها.

وسنعرض فيما يلي أهم العناصر التي تدخل في إطار التأمين متناهي الصغر:

1. المخاطر التي يواجهها محدودو الدخل
2. تعريف التأمين متناهي الصغر
3. الخصائص الرئيسية للتأمين متناهي الصغر
4. التحديات التي تواجه ازدهار ونمو التأمين متناهي الصغر
5. أمثلة لبعض الدول التي تزاول التأمين متناهي الصغر

أولاً: ما المخاطر التي يواجهها محدودو الدخل:

عادة ما يواجه محدودو الدخل المخاطر نفسها التي تواجهها الطبقات الأخرى من المواطنين، ولكن هذه المخاطر يكون لها أثر مالي أكبر وتحدث لهم بصورة دورية ومتكررة، إضافة إلى ذلك فإن أثر تعرض هذه الطبقة للخسارة يكون كبيراً، ما يخلق دائرة مفرغة تعوق التحسن الذي طرأ على المستوى الإنساني والاقتصادي، وتتضمن هذه المخاطر بصفة أساسية الوفاة، والمرض أو الإصابة، وفقدان الممتلكات من خلال السرقة أو الحريق، والكوارث الطبيعية مثل الزلازل، الجفاف.

ويساعد التأمين متناهي الصغر الأفراد من ذوي الدخل المنخفض على تأمين حياتهم، وتأمين محاصيلهم، إضافة إلى ضمان استمرار دخلهم في حالة المرض والعجز.

وعلى الرغم من أن مصطلح "التأمين متناهي الصغر" يعد مصطلحاً حديثاً إلا أن الفكرة ليست حديثة فهي موجودة منذ وقت طويل في عدة أشكال منها: التأمين التبادلي أو التأمين التعاوني، والتأمينات الصناعية.

ويعد التأمين متناهي الصغر عملة ذات وجهين، فهو إستراتيجية لمواجهة المخاطر من ناحية، ووسيلة للوصول إلى شرائح جديدة من السوق من ناحية أخرى.

ثانياً: تعريف التأمين المتناهي الصغر:

التأمين متناهي الصغر هو خدمة تأمينية تهدف إلى حماية الأفراد من ذوي الدخل المنخفض ضد أخطار بعينها، مقابل سداد أقساط منتظمة تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمَّن عليه.

وهذا التعريف هو تعريف مماثل لمفهوم التأمين التقليدي فيما عدا أن التأمين متناهي الصغر مخصص لحماية الأفراد ذوي الدخل المنخفض.

وقد بدأت شركات التأمين حالياً في كثير من البلدان بإدراك احتياجات السوق للتأمين متناهي الصغر، كما قامت بعض جهات الرقابة بتكييف تشريعاتهم طبقاً للشروط الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، ومن ثم قاموا بتحفيز صناعة التأمين على تقديم الخدمات للشرائح منخفضة الدخل من المجتمع.

ثالثاً: الخصائص الرئيسية للتأمين متناهي الصغر:

إن حاملي وثائق التأمين متناهي الصغر هم أفراد ذوو دخل منخفض للغاية، وهم غالباً من أصحاب المهن الحرة، أو يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي، ويحصلون على دخل غير ثابت.

ذلك إضافة إلى أنهم يعيشون في أحياء ومناطق ريفية أو بدوية تفتقد للبنية التحتية إلى حد كبير مثل الطرق والأسواق والماء والكهرباء، كما أنهم غالباً يتمتعون بقسط ضئيل من التعليم ومعرفة بسيطة بالقراءة والكتابة.

ولا شك في أن أي دولة نامية وربما غير نامية بها شريحة كبيرة من هؤلاء الأفراد ويشكلون جزءاً من المجتمع يجب أيضاً أن يحظى بمزايا التأمين.

ويتميز التأمين متناهي الصغر بخصائص معينة تميزه عن التأمين التقليدي الذي يخدم الشرائح ذات الدخل المرتفع والمتوسط من المجتمع وذلك من حيث:

1.  تتطابق منتجات التأمين متناهي الصغر مع الاحتياجات الخاصة للأفراد من ذوي الدخل المنخفض.
2.  يتزايد الطلب على منتجات التأمين متناهي الصغر بصفة عامة على وثائق التأمين على الحياة والتأمين الصحي.
3. تتميز المنتجات التأمينية بمايلي:

• كتابة شروط الوثائق بلغة واضحة يسيرة وسهلة الفهم بما يتناسب مع المستوى الثقافي لهذه الفئة.
• اتساع نطاق التغطية التأمينية مع وجود بعض الاستثناءات القليلة.
• استمارات طلب التأمين تتميز بالبساطة.
• صياغة شروط الوثائق في جمل قصيرة.
• تصل الخدمات إلى منازل العملاء مباشرة.
• سرعة التعامل مع التعويضات.

4.  تستخدم شركات التأمين التي تزاول التأمين متناهي الصغر قنوات توزيع مختلفة تتناسب مع هذا النوع من التأمين وتشمل:

• أفراد متطوعين أو بمقابل بسيط من المجتمع.
• مؤسسات التمويل متناهي الصغر، والهيئات غير الحكومية.
• الوكالات الأخرى مثل بائعي التجزئة أو منافذ بيع شركات الهواتف المحمولة.

وهذه المشاركة في تسويق المنتجات من جانب عدة قنوات توزيعية ليس هدفها بيع وعرض المنتجات الصغيرة فقط، ولكنها تساعد أيضاً شركات التأمين في الحصول على فهم أفضل للسوق.

وغالباً تتميز قنوات التوزيع هذه بوجود كمية وفيرة من المعلومات عن العملاء، ما يسمح لها بالتحكم في الخطر، مثل الخطر المعنوي والمطالبات المشبوهة.

وإضافة إلى ذلك، تلعب هذه القنوات دوراً مهماً في توعية السوق وتأمين العملاء ذوي الدخل المنخفض.

• هذا ويتنوع مقدمو التأمين متناهي الصغر بين الشركات التجارية الخاصة والشركات الحكومية، كما يتباين حجم الأعمال التي تزاولها شركات التأمين متناهي الصغر، فبعض الشركات تقدم التغطية التأمينية لأعداد قليلة من العملاء، بينما تقدم الشركات الأخرى تغطية تأمينية موسعة لشريحة كبيرة من العملاء.

رابعاً: التحديات التي تواجه ازدهار ونمو التأمين متناهي الصغر:

على الرغم من أن هذا النوع من التأمين ليس ظاهرة حديثة، ولكن وجوده وتكامله مع التأمين التقليدي في الأسواق المالية هو الشيء الحديث نسبياً.

وقد واجهت شركات التأمين التقليدية عدة مشكلات إدارية واستراتيجية عند محاولتها التعامل مع الأفراد ذوي الدخل المنخفض وعلى سبيل المثال:

• مشكلات بيع الوثائق الصغيرة، ومواجهة التعامل مع الأخطار المجهولة، وعدم اقتناع هذه الشريحة من المجتمع بالتأمين.
• عندما تكون الشركات التجارية الخاصة هي التي تقدم هذا النوع من التأمين فإنها تحتاج إلى استخدام وسائل مبتكرة للوصول إلى السوق، حيث لا يجد هذا النوع من التأمين إقبالاً لدى الوكلاء والسماسرة الذين يقدمون منتجات التأمين التقليدي، نظراً للعمولة الصغيرة مقارنة بالتأمين التقليدي، وكذلك عدم اعتيادهم على التعامل مع هذه الشريحة من المجتمع من أصحاب الدخل المنخفض وغير الثابت.
• عند تصميم منتج تأميني متناهي الصغر تحتاج شركات التأمين إلى فهم خصوصيات السوق مثل البيئة الثقافية والاجتماعية، وحجم الطلب وأيضاً نوع الحوادث والأخطار التي تتعرض لها الأسر ذات الدخل النخفض، وكذلك فإنه من المهم إشراك حاملي الوثائق في تصميم المنتج للتأكد من تلبية احتياجاتهم والتغلب على الأفكار غير السليمة.
• لحساب الأقساط، يتعين على شركات التأمين الاعتماد على معدل الوفيات وبيانات انتشار الأمراض وعادة لا تتوافر بيانات تاريخية عن هذه الشريحة.
• لتقليل الإنفاق، يمكن أن تكون وثائق التأمين جماعية، فالتأمين على بيت ومسكن الأسرة غالباً ما ينظم في فروع الشركات النائية، ومن خلال جمعيات التأمين التعاونية، وذلك توفيراً للمصاريف الإدارية وكل ذلك بهدف تخفيض قيمة القسط.
• يجب أن يتم تعديل الإجراءات للتعامل مع افتقار المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد الحسابات الإكتوارية وتقييم الخطر المرتبط بهذه الشريحة من السوق.

خامساً: أمثلة لبعض الدول التي تزاول التأمين متناهي الصغر:

في البرازيل، ابتكر مراقب التأمين منتجاً للتأمين الجماعي على الحياة لشرائح السوق ذات الدخل المنخفض. وقد أدت اتصالاتهم المكثفة مع شركات التأمين إلى حثهم على تنمية منتجاتهم لهذه الشريحة من السوق.

وإضافة إلى ذلك ، فإن تخفيض القيمة الضريبية للتأمين على الحياة أسهم في ازدهار هذا النوع من التأمين.

وقد قامت هيئة الرقابة على التأمين بالفلبين بتعديل قانون التأمين عن طريق إيجاد فئة ثانية لشركات التأمين متناهي الصغر والذي يشترط متطلبات أدنى لرأس المال، وتتبنى هذه الشركات نظرية الرقابة على أساس الخطر.

وفي الهند ، قام المشرعون بوضع تشريعات خاصة للوكلاء المحليين تسمح لهم بالعمل لمصلحة شركة التأمين عن طريق تقديم منتجات مركبة مع منح العميل خصومات في حالة شراء هذا النوع.

سادساً: دور الجهات الرقابية:

تلعب الجهات الرقابية دوراً مهماً في خلق بيئة ملائمة للتأمين متناهي الصغر عن طريق تشجيع شركات التأمين القائمة أو الموجودة في السوق على خدمة شرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض أو عن طريق السماح وإعطاء الفرصة لإنشاء شركات جديدة من شركات التأمين متناهي الصغر.

ويوجد عدد قليل من شركات التأمين متناهي الصغر حول العالم التي تحمل ترخيصاً للعمل كشركة تأمين.

وهذه الشركات تجد بعض الصعوبات في الالتزام ببعض التشريعات، مثل التشريعات التي تتعلق بالمنتجات التأمينية والتشريعات المحاسبية ومتطلبات عمل التقارير.

وإضافة لذلك، فإن بعض المتطلبات مثل وجود حد أدنى من رأس المال المتاح للشركات هي التي تحد من ظهور هذه الشركات.

ومن الممكن أن تواجه شركات التأمين المهتمة بالتأمين متناهي الصغر موقفاً تضطر فيه للدخول في منافسة غير متكافئة مع الشركات التي تقدم الخدمات التأمينية التقليدية، مثل المزايا التي تُمنح في حالة منتجات تأمينية مماثلة كالوفاة ومصاريف الجنازة.

واستجابة لهذه العوائق تحتاج جهات الرقابة إلى:

• تشجيع الابتكارات الحديثة التي تؤدي إلى توسيع أنشطة الخدمات التأمينية، مثل تأمين المسكن والأسرة كسوق جديدة للتأمين متناهي الصغر.
• فتح حوار مع شركات التأمين لتوعية السوق بأهمية التأمين متناهي الصغر.
• تنمية وتطوير الحلول الرقابية التي تناسب ظروف الدولة كمتطلبات الترخيص والحد الأدنى لرأس المال والرقابة على المنتجات.
• تبني نظريات حديثة مثل نظرية الرقابة على أساس الخطر.

يعد التأمين متناهي الصغر حملة "للعودة إلى الأساسيات" فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وللمساعدة على إدارة هذه المخاطر من خلال تضامن وتضافر الجهود الرامية إلى المشاركة في تحمل المخاطر.

مفهوم التأمين متناهي الصغر: وجهة نظر مصرفية

مفهوم التأمين متناهي الصغر من منظور المصارف وزبائن المصارف، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب الدخل المحدود.

 المشترك بين التمويل والتأمين والتأمين متناهي الصغر 

يتبادر للذهن أن Micro insurance and Microfinance كمفهومين جديدين يشتركان بعناصر كثيرة، كما يوحي اهتمام مؤسسات الإقراض الصغير وبنوك الإقراض الصغير بالتأمين الصغير بأن المفهومين مترابطان.

إن المشترك بين المفهومين أن كلاهما يتطلب توفير آليات مختلفة عن التمويل والتأمين التقليدي المصمم للقطاعات الرسمية والأفراد منظِّمي الدخل، حيث إن زبائنهما بالمعظم ينتمون الى القطاعات غير الرسمية وغير المنظمة التي تفتقد إلى الموجودات المسجلة القابلة للاستخدام أو واضحة السيولة وأن كلا المفهومين متداخل بالادخار الصغير من حيث كونه أداة أساسية لخلق قدرة ائتمانية في التمويل وقدرة على تسديد عمولات وأثمان التأمين من جهة، أو لاستثمارها لخلق قدرات تمويل أو تأمين بعيدة الأجل.

كما أن تلازم التمويل والتأمين متناهي الصغر ممكن لكنه ليس ضرورياً، حيث إن تأمين المقترض لتسديد مستحقاته في حالة الوفاة أو الإصابة أو تصميم برامج قائمة على التوفير الطويل الأجل أو تمويل برامج تأمين بقروض مناسبة يستلزم وجود ترابط بينهما، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك حالات تمويل لا ترتبط بالضرورة بالتأمين، وحالات تأمين لا تغطي أو تحتاج إلى التمويل المصرفي.

المسؤولية الاجتماعية والأداء الاجتماعي Social Responsibility VS Social Performance  

يرتبط التمويل والتأمين متناهي الصغر بمفهوم الأداء الاجتماعي الذي أصبح مترابطاً بشكل كبير مع رؤية ورسالة مؤسسات وشركات وبرامج التمويل والتأمين متناهي الصغر، حيث أصبح من متلازمات العمل الالتزام بأهداف اجتماعية تنفذ من خلال تنفيذ المؤسسة أو البنك أو شركة التأمين لأعمالها والتزامها أيضاً بقياس الأداء الاجتماعي او ما يسمى Social Performance Measurement أما مؤسسات الأعمال التقليدية فإن بعضها ملتزم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المحيط.

والفرق بينهما أن الاول هو جزء من الهدف والتركيبة وتطوير البرامج من دون أن يتناقص ذلك مع هدف الربحية، في حين أن الثاني هو تخصيص نسبة من الربح لمواجهة متطلبات المسؤولية الاجتماعية، وهو في الأول أساسي وضروري، وفي الثاني اختياري.

تصميم المنتجات 

• إن تصميم منتجات التأمين أو التمويل متناهي الصغر من حيث التكاليف والإيراد يعتمد بشكل أساسي على العدد الكبير للزبائن، والتعامل معهم كقطاعات وأفراد بالوقت نفسه، حيث لا يتحقق التعادل والربحية إلا من خلال العمل في سوق كبيرة العدد، كما يعتمد على إمكانية تطوير شراكات مع جهات مختلفة لتقديم الخدمة الملائمة، وتحقيق المخاطر.

وبناء على ما سبق فإن حالات التمويل الأصغر تطلبت من البنوك تحضير بنيتها الداخلية من خلال برامج التحضير للتجديد في تصميم المنتجات، وهذا ما تحتاجه شركات التأمين إذا أرادت خدمة هذه القطاعات.

الطبيعية  المختلفة للتأمين متناهي الصغر عن التأمين العادي:

وعليه فإن التأمين متناهي الصغر يحتاج إلى تطوير آليات جديدة مختلفة، فإذا كان تعريف التأمين عموماً هو عقد لمواجهة المخاطر مثل الوفاة والحوادث، والحاجات مثل الصحة والتعليم، والتي لا يستطيع الفرد مواجهتها بسهولة حين حصولها، فإن مخاطر وحاجات أصحاب المشروعات الصغيرة جداً ومحدودي الدخل -وإن كانت هي نفسها بالاسم لكبار المستثمرين والأثرياء- فإنها مختلفة نسبياً من حيث طبيعتها وحجمها وطرق مواجهتها وتسويقها والتحوط في مواجهة مخاطرها وفي اقتصادياتها.

الطلب على التأمين متناهي الصغر 

تعد المشروعات والأفراد الفقراء النشيطون اقتصادياً قطاعاً يفتقد إلى الخدمات التي تساعده على تحسين وضعه من جهة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

إن هذه الشريحة تشكل قاعدة مهمة لنشاط تمويلي وتأميني مربح ملتزم بمتطلبات الأداء الاجتماعي، حيث بينت الدراسات على سوق الإقراض الصغير في فلسطين المعلومات والمؤشرات التالية:

• إن المشروعات الصغيرة وبالغة الصغر تشكل ما يزيد على 95% من مشروعات الأعمال في فلسطين.
• إن الفئة المستهدفة التي تقع تحت خط الفقر في فلسطين وتشكل نحو 70% من السكان وتنقسم إلى فئتين الأولى النشطة اقتصادياً والتي تشكل أكثر من نصف الفقراء قليلاً والفئة الثانية الفقيرة جداً.
• إن 25% من الفئة المستهدفة تملك حسابات مصرفية لكن 90% منها تفتقد إلى الخدمات للمصرفية شاملة المنتجات التمويلية والتأمينية.

• إن 75% منهم معنيون بخدمات التأمين المختلفة وخاصة تلك المرتبطة بخدمات التمويل والإقراض.
• وعليه فإن ما نسبته 35-40% من المجتمع بما تمليه من اقتصاد قائم على جهود الأفراد وعلى المشروعات بالغة الصغر يمكن اعتبارهم الفئة المستهدفة بالتمويل والتأمين متناهي الصغر في المرحلة الأولى من العمل، والتي من الممكن توسيعها لتشمل جزءاً من الفئات الصغيرة، كما الفئات الأكثر فقراً ضمن برامج مشتركة معنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والإغاثية لهذه الفئة.
• وحسب تلك الدراسات فإن هذه الشريحة المستهدفة في المرحلة الأولى تشكل أكثر من نصف مليون فقير نشط اقتصادياً ونحو 140,000 مشروع متناهي الصغر بين قائم وقابل للتنفيذ.
• أما من حيث نوع التأمين المطلوب فإنه يتراوح بين التأمين على الحياة والحوادث عموماً وبسقوف صغيرة، أو التأمين على الحياة والحوادث المترابط مع التمويل، حيث يكون التأمين غطاء لرصيد التمويل أو غطاء لكامل التمويل.

• التأمين لمواجهة احتياجات خاصة مثل التعليم والصحة والتي ترتبط ارتباطاً كبيراً بالقدرة على التوفير، وهي برامج يمكن تطويرها بالشراكة بين البنوك المهتمة بالإقراض والتمويل الصغير وشركات التأمين.
• برامج تأمين خاصة مثل التأمين الزراعي والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهي برامج تحتاج بالتأكيد إلى شراكات أوسع بين البنوك المهتمة بالإقراض الصغير وشركات التأمين والمؤسسات الدولية والمحلية المهتمة بالتنمية والحكومة.

إضافة إلى كل ما ذكر، سنجد شركات التأمين نفسها أمام سوق جديدة لها متطلباتها الخاصة وطبيعتها الخاصة التي تحتاج إلى تفكير جديد.