تقسم هيئات التأمين الى سبعة أنواع:
1- التأمين الذاتي
2- التأمين التبادلي
3- شركات التأمين المقيدة النشاط
4- شركات التأمين المساهمة العامة
5- نوادي الحماية والتعويض
6- صناديق التأمين الخاصة
7- مجمعات التأمين Pools

التأمين الذاتي insurance-Self
تتولى المؤسسة ذاتها بنشاط التأمين على أموالها، فتكون هي في الوقت ذاته (المؤمِّن) وكذلك (المؤمَّن له)، ويتم ذلك بتخصيص المؤسسة مبلغاً منتظماً من المال تستقطعه وتضعه في صندوق لمواجهة الخسائر الناتجة عن الأخطار التي ترغب الهيئة في التأمين عليها ذاتياً، مستغنين بذلك عن خدمات شركات التأمين والوسطاء.
ويُعاب على هذا النظام إذا تعرضت المؤسسة في أول الفترة التأمينية إلى حادث جسيم، لا تكون الهيئة قد كوّنت بعدُ محفظة تأمينية تستطيع بها مواجهة الأخطار، كما أن عملية التأمين في هذا النوع تكون محصورة في موقع واحد وهو الهيئة ذاتها، حيث سيتعارض هذا النظام مع مفهوم التأمين الذي يسعى إلى تثبيت الخطر على أوسع بقعة ممكنة وعلى أكبر عدد ممكن، بل تبقى آثاره محصورة بالمؤسسة نفسها.

التأمين التبادلي Mutual Insurance
هو إبرام مجموعة لاتفاق على تأسيس هيئة تأمينية مؤلفة من الأعضاء المؤسسين أنفسهم تتولى هذه الهيئة التأمينية التبادلية التأمين على مصالح مؤسسيها أنفسهم. وقد يتحدد بمقتضى القانون الحد الأدنى للمؤمَّن لهم وهم المؤسسون أنفسهم، وقد يُفرض مبلغ معين من المال يُودع لدى هذه الهيئة لمستلزمات قانونية يوجب توافرها قبل منح إجازة مزاولة العمل.
وتتصف تقنية هذا النوع من هيئات التأمين أن يقوم المؤمَّن له (العضو المالك في الهيئة) بدفع أقساط التأمين إلى هيئة التأمين التبادلي، التي يكون عملها غير ربحي، لذلك إذا أظهرت النتائج تحقيق أرباح فإنها توزَّع على المالكين للهيئة، وإذا تعرضت إلى خسارة فينبغي على العضو المالك في الهيئة زيادة مساهمته في أقساط التأمين كلٌّ حسب حجم عمله التأميني، فيكون حاملو وثائق التأمين هم المعنيون بالربح وبالخسارة عن نتائج أعمالهم التأمينية.

شركات التأمين المقيدة النشاط e Insurance Company Captiv
وهي شركات تأمين تؤسسها شركة أو هيئة تجارية تسعى إلى تأمين أخطار الشركة المؤسِّسة لها. وقد ظهرت هذه الشركات إلى الوجود وخاصة في فترة الانتعاش النفطي في بداية السبعينيات، حيث توسعت أعمال الشركات البترولية من خلال تعدد أنشطتها في عملية استخراج النفط، مروراً بعملية النقل إلى مناطق مختلفة في العالم، ثم القيام بعمليات تكرير النفط والصناعات النفطية المختلفة، وهذه جميعها تحتاج إلى عمليات تأمينية أضحت باهظة الثمن، الأمر الذي أطمع هذه الشركات على تأسيس شركات تأمين خاصة بها يقتصر نشاطها على أعمال الشركة المؤسِّسة لها.
وتتخذ شركات التأمين المقيدة النشاط أسلوب العمل التأميني بشكله التجاري، أي إنها بعد إصدارها لوثائق التأمين تقوم بإعادتها لدى شركات إعادة التأمين بالصورة التجارية التقليدية.
من مميزات هذا النوع من شركات التأمين أنها تخفِّض كثيراً من التكاليف الإدارية للأعمال التأمينية، فهي لا تحتاج إلى أعمال وسطاء التأمين، ولا تكاليف إدارية للحصول على أعمال التأمين حيث إن العمل التأميني يرد إليها بشكل انسيابي، ولا تحتاج أيضاً إلى مصاريف جباية أقساط التأمين، حيث إن هذه العمليات لربما تتم بمجرد قيود حسابية ترحَّل في السجلات.
ويُعاب على أعمال هذه الشركات أنها تكون مقصورة النشاط على حيز معين من العمل، وهذا أيضاً يبقي الأعمال التأمينية محصورة في مواقع محددة أي إنها لا تتم فيها عملية تشتيت الأخطار على أوسع رقعة ممكنة.

شركات التأمين المساهمة Holding Companies -Share
وهي شركة لها شخصية قانونية قائمة بذاتها، يؤلفها عدة أشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول. ولا يسألون عن ديونها إلا بمقدار أسهمهم فيها. ويقسم رأسمال الشركة إلى أسهم تُطرح إلى الاكتتاب العام.
وتعد شركات التأمين المساهمة العامة أكثر هيئات التأمين انتشاراً، ويرجع سبب ذلك إلى طبيعة تكوينها الرأسمالي الذي يسهم في استمرار بقائها، إضافة إلى أن للمساهمين السيطرة الكاملة على الإدارة. هذه هي الجوانب المالية والإدارية في تكوين هذه الشركة.
أما من ناحية التقنية التأمينية، فإن شخصية المؤمِّن (المتمثلة بشركة التأمين) فتكون منفصلة عن جمهور المؤمَّن لهم (وهم حملة وثائق التأمين) الذين لا يرتبطون بأي صلة مع شخصية شركة التأمين.
تعرض شركة التأمين خدماتها التأمينية، ويستطيع المؤمَّن له إما مباشرة أو عن طريق وسيط شراء الحماية التأمينية وإبرام عقد التأمين مع المؤمِّن ودفعه قسط التأمين الى شركة التأمين. وتزاول شركة التأمين نشاطها التأميني على عدد واسع من المؤمَّن لهم، وتقوم بتشتيت الخطر وفقاً لأسس علمية إحصائية، وتلجأ إلى إعادة التأمين أو التأمين المشترك بالمشاركة مع مؤمِّنين مباشرين آخرين.
ويكون الهدف الأساسي لإنشاء شركات التأمين المساهمة هو تحقيق الربح، وهذا ما يعزز استمرار وجودها في السوق التأميني.

نوادي الحماية والتعويض Protection& Indemnity Clubs
وهي هيئات يقوم بإنشائها أصحاب السفن لتأمين الأخطار التي يتعذر التأمين عليها في سوق التأمين البحري التقليدي، ويقوم كل صاحب سفينة بتسجيل سفينته في النادي مثبتاً بشهادة تسجيل يصدرها النادي لكل سفينة، ويلتزم صاحب السفينة بدفع مبلغ مشاركة بدفعات دورية المتعارف على تسمية هذه الدفعات بـ(calls) وهي تمثل (أقساط التأمين Premiums)، وتُسدد التعويضات من محفظة هذه الأقساط، وتكون نوادي الحماية والتعويض هيئات غير ربحية، فهي تستند في أعمالها إلى القاعدة التالية:
مجموع مبالغ أقساط التأمين + مجموع عوائد الاستثمارات = مجموع التعويضات + مجموعة المصاريف الإدارية.
وتشتمل الحماية التأمينية التي تقدمها هذه النوادي على أخطار هياكل السفن التي لا تغطيها وثيقة التأمين البحري على أجسام السفن النموذجية، وتمثل هذه الأخطار بصفة عامة مسؤوليات صاحب السفينة تجاه الآخرين عن 25% من المسؤوليات الناشئة عن حوادث تصادم السفن المتبقية من دون تغطية في الوثيقة النموذجية للتأمين البحري على أجسام السفن في أسواق التأمين البحري الاعتيادية، حيث إن وثائق التأمين الاعتيادية تغطي فقط 75% من مبلغ مسؤولية أصحاب السفن، وتترك النسبة المتبقية 25% من دون تغطية. الهدف من ذلك أن تتم مشاركة أصحاب السفن بالنسبة المتبقية وهي 25% كي يكونوا أكثر حرصاً على سلامة السفينة، وهذه النسبة هي المغطاة في غطاء نادي الحماية والتعويض. كما تمنح نوادي الحماية والتعويض حماية تأمينية عن مسؤولية مالك السفينة عن البضائع المشحونة على سفينته، ومسؤوليته عن الإصابات الجسمية والوفاة والأضرار التي تلحقها سفينته بالأجسام الثابتة، أما المصاريف التي تغطيها أغطية نوادي الحماية والتعويض والتي تُفرَض على مالك السفينة ويُجبر على أنفاقها فهي غرامات التأجير ومصاريف الحجر الصحي (ومدته 40 يوماً يتعين على السفينة أن تقضيها في المكان الذي تعينه لها سلطات الميناء المحلية).
تسمى أقساط التأمين التي يسددها مالكو السفن الأعضاء المنتمون في النادي بـ(calls) عن تغطية مطالبات التعويض، ويُطلب من أعضاء النادي زيادة مشاركاتهم لتغطية هذا العجز، وإذا حصل العكس إن حصلت زيادة في نهاية مدة التأمين كلٌّ حسب مقدار مشاركته، أو أن تدور هذه الزيادة على حساب مشاركات الأعضاء في السنة الجديدة.

صناديق التأمين الخاصة
تنشأ صناديق التأمين الخاصة بين المجموعات المهنية يسهم فيها الأعضاء المنتمون فيها كل حسب مقدرته، ولا يكون لهذه الصناديق رأسمال، وتغطي هذه الصناديق مخاطر معينة تحدد عند إنشائها، ويمكن أن تشمل أخطاراً مؤذية أو مناسبات مفرحة، ويشترط بالانتساب إلى هذه الصناديق تسديد العضو مساهماته الدورية، وأن يكون من العاملين في مهنة أو عمل معين الذي حدده نظام ذلك الصندوق. ويتطلب أن يكون في تلك الصفة أو ذلك العمل عدد كبير من العاملين فيها، وندرج على سبيل المثال نماذج من الأخطار التي تغطيها صناديق التأمين الخاصة:
- زواج العضو أو ذريته أو بلوغه سناً معينة أو وفاته.
- حلول إحدى المناسبات الاجتماعية أو الدينية أو غيرها من المناسبات المشابهة.
- فقدان موارد الرزق أو التقاعد عن العمل.
- عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث.
- الحاجة الى نفقات تعليم من يعوله العضو.

مجمعات التأمين Pools
ينشأ مجمع التأمين من اتفاق عدد من شركات التأمين على تكوينه في المشاركة في تأمين نوع خاص من الأخطار يتم فيها توزيع حصص المشاركين في المجمع. وهو يمثل نوعاً من أنواع أعمال إعادة التأمين النسبية، حيث تقوم الشركة العضو في المجمع بإسناد نسبة معينة من وثائقها إلى المجمع، وبالمقابل تقبل نسبة محدودة من إجمالي أعمال المجمع.