نحو تصحيح العلاقة بين أطراف التأمين الصحي..

جميع أطراف وأصحاب العلاقة بالتأمين الصحي متذمرون، ولكن كل على طريقته، فالمستفيد يشكو سوء الخدمة، والطبيب يشكو الأسعار، والشركات سوء الاستخدام، وكذا الصيدليات والمخابر وغيرها..فهل كتب علينا، نحن المستفيدين ألا ننعم مثل غيرنا بتأمين صحي منظم وراق..يبدو أنها معادلة جمع الأضداد في واحد، كما يقال..!
يتهم حاملو بطاقات الخدمة الشركات الطبية ومزودي الخدمات بتقديم الخدمات والمستلزمات الطبية السيئة والمستهلكة، وذلك سعيا نحو تحقيق أرباح فاحشة، ولو على حساب صحة العامل، إضافة لتضاعف أسعار الأدوية وارتفاعها ما أوجد تصدعا في علاقة المؤمنين بالمؤمن لهم مرورا بالأطراف الوسيطة جميعا، فضلا عن تهرب المستشفيات والعيادات والصيدليات من تقديم الخدمة لحاملي بطاقة التأمين الصحي.
هل هي أزمة ثقة..؟
    ثمة اهتزاز في الثقة بين الطبيب والشركات المتعاقدة، إذ كثيرا ما ينشأ تضارب بين هذين الطرفين، سيما لجهة إجراءات الأطباء وتشخيصاتهم للحالات المرضية، وهو خلاف أوقع حامل البطاقة في حيرة من أمره، فلا الأطباء يرغبون بالتعاقد مع الشركات، ولا الأخيرة راضية عن أسعار الجعالة التأمينية البالغة بحدود ثمانية آلاف ليرة سورية، وهي قد تبدو محقة في طرحها، فمن غير المعقول ألا تتعدل هذه الجعالة في ظل التضخم الكبير الذي أوجدته الأزمة، وأدى لارتفاع أسعار الخدمات الطبية، ما حدا بالشركات للتقليل من خدماتها، ومن ثم التدقيق والاعتراض على كل شاردة وواردة في الوصفات والكشوف الطبية المقدمة لها.
الحد من الخدمات..!
    لقد أثبتت تجربة السنوات الفائتة في قطاع التأمين الصحي، أن بعض الشركات حاول الالتفاف على العقود والكشوف والوصفات، كما أنه قلل من الخدمات التي يقدمها بموجب عقود والتزامات، فعدد زيارات الطبيب تقلص من 12  إلى ست زيارات سنويا، وباتت تحتسب من زيارة الطبيب وحتى تحويل العامل المريض من قبل الطبيب إلى المخبر، التي تعد زيارة والتصوير الشعاعي زيارة.. علما بأنها كانت فيما مضى، وبموجب عقود التأمين الصحية 12 زيارة طبيب ومثلها للمخبري.
لا تطور مع الخسارة..
    بما أن مشروع التأمين الصحي ما زال يعاني خسارة مزمنة، فمن غير المرجح أن يتطور، وهذا يعني أول ما يعني تعاضد عديد الجهات لإنجاحه، لا أن تتحمل جهة واحدة هذه المسؤولية الجسيمة، ومن أول المعنيين بذلك وزارة الصحة ونقابتا الأطباء والصيادلة، فالمشروع ليس جهوي أو فئوي، كما يقال، بل مشروع وطني ضخم يرتكز على ركائز اجتماعية واقتصادية مهمة.
ويقترح المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين إياد زهراء السعي مع الجهات الطبية المسؤولة لاعتماد الترميز بالأرقام ((باركود))الخاص بالأدوية للحد من  حالات سوء الاستخدام والاحتيال، كذلك استخدام اللصاقة الليزرية، والانتهاء من إعداد البروتوكولات الطبية، وإيجاد التصنيف الذي يحقق المعايير للمرافق الطبية ليكون مطرحا استثماريا يخلق فرص عمل جديدة للكوادر الطبية المختصة، في الوقت الذي يمكن فيه التعويل على تطوير منتجات السياحة العلاجية المتداخلة مع النشاط التأميني بشكل عام.
مؤشرات القطاع..
نماقطاعالتأمينالصحيالعامالفائتمقارنةمع سابقهلجهةإجماليعددالمؤمنينبنسبة 2.97%،ورافقهذاالنمونموفيحجمأعمالهوخدماتهلينعكسذلكفيعددالمطالباتوقيمهاالمالية،سواءعلىمستوىالمؤسسةالعامةالسوريةللتأمينأمشركاتالتأمينالخاصةأمصناديقالرعاية…
ووفقاللتقريرالذيأعدتههيئةالإشرافعلىالتأمين،حول(أعمالشركاتإدارةنفقاتالتأمينالصحيلعام 2017)،وصلإجماليعددالمؤمنينإلى 791.010 توزعواعلىسبعشركات،وكان أكبر حصةمن نصيب شركةغلوبميدبواقع 209.983 مؤمناً،وأقلهاشركةكيركارد 66.245. وبتسجيلنحو 4.5 ملايينمطالبة،بمعدلستمطالباتلكلمؤمن،وصلتقيمهاالماليةالإجماليةإلىأكثرمن 11.5 مليارليرةسورية.
وأظهرالتقريرالذياستندتالهيئةفيإعدادهعلىبياناتشركاتإدارةالنفقاتالصحيةالعاملةفيالسوقالمحلية،التيتتولىإدارةنفقاتالتأمينالصحي،عننموبعددالعاملينفيشركاتالتأمينالصحي،إذوصلعددهمإلى 472 عاملاًموزعينعلى 12 محافظة،أيبمعدلتغيرنسبتهتسعة بالمئة.
وبلغعددالمؤمنينالقطاعالإداري (العاملينفيالدولة)، 597.138 مؤمناً،بإجماليعددمطالبات 3،528 ملايينمطالبة،بلغتقيمتها 7.702 ملياراتليرة،ومعلومأنالدولةتسدد6500ليرة،بينمايسددالمؤمن3000ليرة. أمافيباقيقطاعاتالمؤسسة(الاقتصادي، الخاص، الفردي، الجماعي)،فقدبلغعددالمؤمنينفيها 81.697،بواقععددمطالبات 530.569 مطالبة،وصلتقيمتهاإلى 1.877 مليار ليرة.
فيما بلغ عدد المؤمنين فيقطاعشركاتالتأمينالخاصة 87.059 مؤمناًموزعينعلى 12 شركة،وعددالمطالبات 371.917 مطالبةقيمتها 1.858 مليار ليرةموزعةعلىسبعشركات. أما بالنسبةلصناديقالرعاية (صناديقذاتيةالتمويللجهاتاعتباريةويتمإداراتهامباشرةمنشركاتإدارةنفقاتالتأمينالصحي)،فبلغعددالمؤمنينفيها 25.116،وإجماليعددالمطالبات 20.241 قيمتها 112 مليونليرة،موزعةعلىثلاثشركات.
وعلق المديرالعامهيئةالإشرافعلىالتأمينسامرالعش على هذه المؤشرات مؤكداأنالمعاييرالتيوضعتهاالهيئةلتنظيمأداءشركاتإدارةالنفقاتالصحيةللعام الجاري،إلىجانبالإجراءاتالحكوميةالداعمةوالمتخذةلضبطوتنظيمالتأمينالصحي،سيكونلهامنعكساتإيجابيةوفقاًلرؤيةالهيئة، وتتمثلبترجمةحلولجذريةباتجاهتوسيعالتغطياتالتأمينية،وإضافةشرائح اجتماعيةجديدةلتشملهاخدماتوتغطياتالتأمينالصحي،فضلا عنالشرائحالمشمولةحالياً.
*إعلامي اقتصادي