بعد أن أصبح التأمين في يومنا هذا جزءاً لا يتجزأ من كل نشاط مهني، وبعد توطيد المجتمع لمنافع التأمين وتأثيراته في النظام القانوني؛ جاء دور المسؤولين عن صنع القرار الاقتصادي، وبات عليهم حتمية الإحاطة بكل ما يتعلق بسوق التأمين، من الهيكلة، مروراً بمعرفة العلاقة بين السلطات المتنوعة التي تراقب مشهد التأمين، وكيفية إبرام التأمين وتطبيقه، وانتهاءً بمن يجني المنافع الناتجة عنه، ومن يتحمل الخسائر المترتبة عليه.
تطورت هيكلية سوق التأمين بطريقة تتيح تحديد ثلاث طبقات منفصلة للنشاط، وتتميز كل منها بالوظيفة التي تؤديها. تشتمل الطبقة الأساس على وظيفة التعامل مع الأخطار، وتدبير تغطيتها، ضمن رزمة تأمينية يديرها وسيط تأمين أو وكيل أو قسم مبيعات تابع لشركة تأمين. والطبقة الثانية تمثلها شركة التأمين، التي تؤدي وظيفة القبول بعقد التأمين وتوقيعه، تعرض شركة التأمين نفسها من خلال عملية الاكتتاب لتراكم مسؤوليات الأخطار كماً ونوعاً، وتنشد الحماية بالتخلي عن بعض الأخطار التي قبلت بها، إما عن طريق التأمين المشترك مع شركات تأمين أخرى، أو إعادة التأمين لدى شركات أخرى، وتؤدى الوظيفة الأخيرة التي تشكل طبقة الحماية الثالثة في سوق التأمين من شركات إعادة التأمين التي تقبل بحصة نسبية من الأخطار التي قبلت بها شركة التأمين من قبل، أو بقسم معلوم من هذه الأخطار.
فالتأمين بوصفه نمطاً اقتصادياً اجتماعياً يعمل على توزيع المخاطر وإدارة الاستثمارات على أسس محترفة، يجب أن يتم من خلال التعامل الفعال مع خطة إعادة وزيادة معدلات الاستثمار في الانسان والموارد المتاحة، لتحقيق جملة المنافع والمزايا التي تحققها صناعة التأمين في العالم.
