تطبيق المعايير الدولية للإشراف والرقابة في قطاع التأمين

ثقافة تأمينية

يعد تقدم الصناعات الخدمية والاستراتيجية من أهم أسباب تقدم وازدهار الأمم وتجارتها ، وتعتبر صناعة التأمين وإدارة المخاطر من أهم المرتكزات الأساسية التي ترتكز عليها هذه الصناعات ، ومع ازدياد المخاطر حول العالم لإن هاجس معظم الحكومات هو تجنبها والبحث عن الآمان .

وعلى مستوى الأفراد فالأخطار التي تواجه الشخص متعددة و متنوعة قديمة و حديثة منها ما تم اكتشافه منها و منها من ينتظر و يسعى الإنسان جاهداً لاكتشافها و على الإنسان أن يقبل الحياة و يتعايش مع الأخطار .

و نظراً لأهمية صناعة التأمين فقد تدخلت الحكومات المختلفة في تنظيم هذه الصناعة و الإشراف و الرقابة عليها بهدف التحقق من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق فيما يعرف بالملاءة المالية و دراسة شروط و مزايا المنتجات التأمينية و مدى كفاية رأس المال و المخصصات المالية.

أيضاً اهتمت نظم الإشراف و الرقابة بأوجه الاستثمار المقررة قانوناً و خاصة تلك المتعلقة بحقوق حملة الوثائق فيما يعرف بالمخصصات الفنية

و إذا نظرنا إلى التدخل الحكومي في السوق الأميركي نجد أنه يهدف إلى منع المنافسة غير العادلة بين شركات التأمين في كل ولاية و خاصة تلك المنافسة الضارة التي تؤدي إلى :

1. منع الاحتكار في أسواق التأمين

2. خفض أسعار التأمين

3. المحافظة على الملاءة المالية

و يكون دور مراقب التأمين في كل ولاية بتطبيق الأساليب التي يتم من خلالها التأكد من سلامة المركز المالي لشركات التأمين و على ذلك يجب على كل شركة تأمين تقديم القوائم المالية على فترات دورية إلى مكتب الإشراف في الولاية بغرض فحصها و التأكد من سلامتها.

كما يعمل مراقب التأمين على تحقيق العدالة في التسعير حيث تكون الأقساط المدفوعة عادلة و على ذلك يجب أن يكون لدى هيئة الإشراف و الرقابة خبيراً فنياً للقيام بمراجعة الحسابات الاكتوارية ، بل إضافة من التأكد من حسن اختيار رجال البيع في شركات التأمين و هذا يتطلب أن تتعرف هيئة الإشراف و الرقابة على هؤلاء العاملين و تمنحهم تراخيص مزاولة المهنة.

ومن الأمور التي يقوم بها مراقب التأمين إيضاً مراجعة شروط الوثائق التي تصدرها شركات و هيئات التأمين و التحقق من عدالة هذه الشروط لذا يجب وجود مجموعة من القانونيين و الفنيين الذين لديهم القدرة على القيام بهذه المهام .

و نتناول هنا بالدراسة و التحليل التطبيق التدريجي لمعايير الإشراف و الرقابة و التي صدرت من الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS و التي صدرت في عام 2003 م . أيضاً الإرشادات المتعلقة بمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB و التي صدرت في ديسمبر 2010 م . و التي بحث فيها معيار كفاية رأس المال.

إن تدعيم نظم و قواعد الإشراف و الرقابة على قطاع التأمين له أثر إيجابي حيث يساهم بقدر ملموس في تحديد الأسس الفنية و المالية التي تساعد على تطوير و نمو قطاع التأمين و تحقيق السيولة و الربحية و الضمان الحقيقي للأموال المستثمرة سواء تلك متعلقة بحملة الوثائق أو حقوق المساهمين.

و نظراً لأن صناعة التأمين هي صناعة دولية تتعدى حدود الدولة إلى دول أخرى لارتباطها بعمليات إعادة التأمين لذا فإن الأمر يقتضي تطوير العمل في هيئات الإشراف و الرقابة بشكل منسق و بنظم موحدة لمواجهة المخاطر المباشرة و غير المباشرة و أن يتم تدعيم التعاون بين هذه الهيئات لتحقيق الاستقرار المالي و إدارة المخاطر المتنوعة.

و سوف نقوم بتسليط الضوء على المعيار رقم 18 و هو الخاص بتقييم المخاطر و إدارتها التي تتعرض لها شركات التأمين:

إن خطة الإشراف و الرقابة لفحص شركات التأمين الفنية يجب عليها أن تقدم إقراراً بالمخاطر التي تواجهها و كيفية تقديمها و طرق إدارتها. و هنا يجب على كل شركة تأمين أن تقدم لهيئة الإشراف و الرقابة القواعد و السياسات المتعلقة بمخاطر الإكتتاب و تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية و مخاطر سعر الفائدة فإذا نظرنا إلى القواعد الفنية العامة للإكتتاب فإنه يجب التعرف على العمليات التي تقبل بحذر و العمليات التي يرفش قبولها و فلسفة ذلك ما يلي:

1. إنجاز المهام و إدارتها بأسلوب مهني متخصص.

2. الالتزام بسياسة إكتتابية فنية سلمية.

3. الاهتمام بجودة الخدمات التأمينية و انتهاج سياسة إكتتابية منتقاة مع التركيز على تنمية محفظة أعمال متنوعة و متوازنة.

4. تقديم المساعدات الفنية في مجال العمل و التعاون الجاد لتقديم خدمة متكاملة.

كما يتناول هذا المعيار أيضاً سياسة و مصادر العمليات و فلسفة الإنتاج و هل يتم تركيز النشاط على الشركات العاملة في السوق المحلي أو الشركات تاعربية و الأفروآسيوية أو غيرها و التركيز على الأسواق المستقرة و المعروفة و خاصة تلك المتعلقة بالعروض الاختيارية و الاتفاقية.

كما يشير هذا المعيار إلى أنه لحسن إدارة المخاطر المتعلقة بالاكتتاب فإنه ينبغي أن تكون الإدارة قادرة على تسعير الأخطار المختلفة و أن يكون السعر كافياً و أن يعكس درجات الخطر و عادلاً و غير مبالغ فيه و أن يشجع على استخدام أساليب الوقاية و التحكم في الأخطار.

و يشير المعيار المتعلق بتقييم المخاطر و إدارتها و أنه بالنسبة للعمليات التي تقبل بحذر فهي التي يجب على المكتتب أن يبذل أقصى عناية في هذا الشأن و من أمثلة ذلك أخطار الحروب بالنسبة للتأمينات العامة . العمليات ذات النتائج المتذبذبة نحو الخسارة ما لم يكن هناك مؤثر يدل على تحسينها في المستقبل و أيضاً العمليات التي تمثل تراكماً واضحاً مع عمليات سارية ( حيث يقصد بالتراكم في وثيقة الوحدات هو إجمالي الالتزامات الخاصة بجميع الأخطار المغطاة في الوثيقة الواحدة أي التراكم بين الخسائر المادية و قيمة الوحدة متضمنة زيادة القيمة و فقد الإيجار و مسؤوليات نوادي الحماية و التعويض في حالة طلب تغطيتها ضمن الوثيقة كمسؤولية التلوت- المقاضاة و العمل- انتشال الحطام) .

كما يشير المعيار إلى أن العمليات التي تقبل بحذر أيضاً تلك العمليات التي تصدر بالعملة المحلية لدول ذات تضخم عالمي، و العمليات التي تحوي على خطر معنوي هي التي تدر حجم أقساط غير اقتصاديةمقارنة بالتكلفة الإجمالية للحصول على العملية إلا إذا كانت هناك اعتبارات تسويقية أو غيرها.

أما العمليات التي يرفض قيدها فهي المتعلقة بتغطية أخطار الحروب كخطر مستقل و أخطار الحروب الأهلية و التي لا تخضع لشرط الإلغاء العادي لأخطار الحروب، كذلك أعمال الوكالات و العمليات المتضمنة ترتيبات FRONTING .

و يقع العبء الرئيسي على هيئات الإشراف و الرقابة في عملية الرقابة المستمرة لسياسات شركات التأمين و مراجعة سياسات إدارة المخاطر و أنظمة الرقابة عليها و استخلاص النتائج و وأد الآثار السلبية على بيئة عمل شركات التأمبن.

و فيما يلي الخطة التي يجب على هيئات الإشراف و الرقابة اتباعها في عمليات الفحص الدوري لشركات التأمين:

أعمال الفحص و الاطلاع على مستندات و سجلات و ملفات الشركة و التي تشمل ما يلي:

1. دراسة الهيكل التنظيمي.

2. الخطة الاستراتيجية و خطة العمل.

3. تقرير المراجع الخارجي و نسخه من أوراق عمل المراجع.

4. التقرير الإكتواري للمخصصات الفنية.

5. التقرير السنوي عن نشاط الشركة.

6. السياسات و الإجراءات و دليل العمل لتنظيم عملية الاكتتاب في الأخطار.

7. السياسات و الإجراءات و دليل العمل لتنظيم عملية الاستثمار (حقوق المساهمين – حقوق حملة الأسهم).

8. السياسات و الإجراءات و دليل العمل لتنظيم عمليات إعادة التأمين.

9. قائمة بأسماء معيدي التأمين.

10. السياسات و الإجراءات و دليل العمل مع سلوك السوق.