المصدر : كتاب تأمين الممتلكات التجارية وتوقف العمل 
نبذة عن تأمين توقف العمل Background to bussiness interruption insurance

تقوم وثائق تأمين الممتلكات بتوفير تعويض أو بجبر الضرر إذا تعرضت الممتلكات المؤمَّنة للضرر أو الهلاك، ويجب صرف الأموال التي تدفع بموجب المطالبة في إصلاح هذه الممتلكات، علماً بأن ذلك يعتبر إجبارياً في حالة تسوية المطالبة على أساس جبر الضرر أو إعادة البناء.
وتستغرق عملية إعادة بناء الممتلكات المتضرر أو إصلاحها وقتاً بطبيعة الحال، فيجب مثلاً رفع الأنقاض من الموقع وتنظيفه والبحث عن مهندس معماري لرسم مخطط إعادة البناء والحصول على ترخيص من الجهات المختصة والتعاقد مع مقاول، ومن ثم تبدأ عملية جبر الضرر أو إعادة البناء. وبالمثل في حالة الآلات والمعدات فليس دائماً بالإمكان شراء بديلاً منها من على الرف، وتصميمها وتصنيعها وتركيبها واختبارها.
وأثناء هذه العمليات تخسر المنشأة المعنية طلبات من زبائنها الذين سيذهبون على الأرجح إلى منافسي هذه المنشأة للحصول على ما يحتاجون إليه، فإذا ذهب زبائن المنشأة إلى جهة أخرى فإن دخلها سيتأثر سلباً من دون شك. ولسوء الحظ رغم انخفاض دخل المنشأة يظل جزء كبير من المصاريف على ما هو عليه، أو ربما يرتفع. فمصاريف مثل الإيجار وأسعار الفائدة وأقساط التأمين وأجرة المحاسبين والضرائب وصيانة المركبات وأجور مجلس الإدارة ورواتب الموظفين والعمال ولا تختفي بتوقف الدخل أو انخفاضه، وقد ترتفع بعض من المصاريف مثل تلك الخاصة بالدعاية والإعلان وأجور ساعات العمل الإضافية وإيجار محلات مؤقتة في بعض الأحيان.
ولهذه الأسباب نشأت الحاجة إلى تأمين توقف العمل، حيث يلبي احتياجات المنشآت التجارية والصناعية الخاصة بحمايتها في حال وقوع بعض الحوادث التي تؤثر في عملها ما يؤدي إلى خسارة في الدخل.
إن تأمين توقف العمل يضمن تعويض خسارة المنشأة نتيجة عدم قدرتها على مواجهة المصاريف بالكامل بسبب انخفاض دخلها.

س: اشرح لماذا هناك حاجة لتأمين توقف العمل؟
ج: لأنه خلال فترة جبر الضرر بعد حدوث حريق أو خطر آخر قد يتوقف أو ينخفض الدخل بينما تظل بعض المصاريف على ما هي عليه وربما ترتفع.
أن وثائق التأمين من الحريق تغطي الأضرار المادية التي تصيب الأموال المؤمَّنة فقط ولابد لأي حريق أن يؤدي بالإضافة إلى الخسائر المادية لخسائر تبعية ومن هذه الخسائر فوات الكسب أو خسارة الربح أو تكبد مصاريف من دون عائد أو بعائد أقل مما يتحقق في الأحوال الاعتيادية. ومن هذه الحالة نشأت الحاجة لأصحاب المصانع والمحلات التجارية والشركات المختلفة لتغطية مثل هذه الخسائر، وتبعاً لهذه الحاجة فقد نشأت الفكرة لدى شركات التأمين لابتكار نوع جديد من التأمين لتلبية هذه الحاجة، فكانت وثيقة تأمين توقف الأعمال أو خسارة الأرباح. وأول ما عُرف هذا التأمين في فرنسا منتصف القرن التاسع عشر ودخل فيما بعد إلى سويسرا ثم إنكلترا فألمانيا، وأصبح يزاول من معظم شركات التأمين بالعالم، وكثر الطلب عليه تدريجياً وبالأخص في البلدان المتطورة صناعياً، بسبب وجود الحاجة له المقرونة بالوعي بضرورته، وللأسف إن الطلب على هذا التأمين في الدول العربية وسائر الدول النامية يكاد يكون نادراً، وذلك يرجع إلى أسباب عديدة أهمها ضعف الوعي التعريفي بهذا النوع من التأمين وصعوبة تسويقه لصعوبة الاقتناع به من الجمهور المؤمَّن له، كما أن تحديد مبلغ التأمين واحتساب التعويض يعتمد على الأرقام الحسابية السابقة للمنشأة والتي تفتقر إليها منشآت عديدة.
في بداية نشوء هذا النوع من التأمين كانت النماذج الأولى لوثائق تأمين الأرباح تعتمد طريقة التعويض بنسبة معينة من الخسائر المادية لحادث حريق وإن كانت الطريقة التي تتصف بالبساطة تلائم إلى حد ما بعض المحلات التجارية التي تزاول البيع وتحقيق ربح بنسب محددة ومحلات الخزن؛ فإنها غير ملائمة إطلاقاً للمشاريع الصناعية التي تتصف بالتعقيد من حيث طريقة الإنتاج وكميته، إذ إن حريقاً بسيطاً في أحد أقسام المشروع الصناعي تكون خسائره المادية قليلة قد يؤدي إلى توقف الإنتاج كلياً ولفترة غير قصيرة ومن ثم سيؤدي إلى خسارة كبيرة في الأرباح لا تتناسب مع كمية الضرر المادي الذي نشأ عن حادث حريق، وبالمقابل فإن حريقاً قد يحدث في مخازن الإنتاج أو حتى في مخازن المواد الأولية يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة جداً إلا أن الإنتاج ربما لا يتوقف بسبب هذا الحريق وإن توقف فسيكون توقفاً بسيطاً وسرعان ما يُعاد المشروع إلى الإنتاج، وبذلك فإن خسائر الأرباح في مثل هذه الحالة ستكون بسيطة ولا تتناسب مع كمية الخسائر المادية. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الخسائر التي تصيب الأرباح بسبب التوقف هي خسائر غير ملموسة ومن ثم يصعب احتسابها بدقة، كما هو الحال بالنسبة للخسائر المادية التي تعتبر خسائر ملموسة ويكون من الممكن احتسابها بدقة أكبر وبطريقة أبسط، فتلف الأموال بسبب حريق يمكن احتساب كلفته بمجرد معرفة كمية المادة المتضررة وكلفتها وقت الحادث وفي مكان وقوعه. وانطلاقاً من مبدأ تعويض المؤمَّن له في خسارة الأرباح بمقدار المصاريف التي تكبدها نتيجة الحادث وما فاته من كسب لو لم يقع الحادث لا أكثر، توجب إعداد وثيقة تأمين الأرباح بشكل دقيق واعتماد أسس واقعية في تحديد مبلغ التأمين وطريقة احتساب التعويض، وانطلاقاً من هذه الحقيقة فإن وثيقة تأمين توقف الأعمال قد تطورت وأصبحت تعتمد بدلاً من صيغة النسبة (التي تبقى ملائمة لمحلات البيع المتفرق والمخازن) إلى صيغة الاعتماد على رقم المبيعات هذه الصيغة التي تعتبر صيغة متطورة لأنها تحقق عدالة ودقة أكبر من الطريقة السابقة في تحديد قسط التأمين واحتساب مبلغ التعويض.
إن لوثيقة تأمين توقف الأعمال بسبب الحريق علاقة وثيقة بوثيقة الحريق وتتجلى هذه العلاقة في:
1. لا يجوز إصدار وثيقة تأمين خسارة الأرباح ما لم تكن هناك وثيقة تأمين من الحريق سارية المفعول تغطي المشروع ذاته مع نفس المؤمِّن.
2. لا تدفع وثيقة التأمين خسارة الأرباح التعويض ما لم تدفع وثيقة التأمين من الحريق أو تقرر أن تدفع الخسائر المادية الناشئة بسبب الحريق الذي أدى إلى التوقف في الإنتاج أو اضطرابه.
3. أن تحديد سعر التأمين بموجب وثيقة خسائر الأرباح يستند إلى سعر تأمين وثيقة الحريق ويتأثر به وعادة ما يكون 150% من قسط وثيقة تأمين الحريق أو الوثيقة التي تغطي الأضرار المادية.

الأخطار المغطاة والأخطار المستثناة (Perils included and excluded)

(أ) الأخطار المغطاة
إن الأخطار التي يشملها تأمين توقف العمل تعكس صورة عامة التغطية التي يوفرها تأمين أضرار الممتلكات، فالأخطار التي يمكن تغطيتها بموجب وثائق تأمين أضرار الممتلكات (تسمى وثائق تأمين الأضرار المادية بشكل عام في هذا السياق) هي نفسها الأخطار التي يمكن تغطيتها بموجب وثائق تأمين توقف العمل.
وفي الواقع تحتوي وثائق تأمين توقف العمل على ما يُعرف باشتراط وقوع الضرر المادي، الذي يشترط أن يكون لدى حامل وثيقة تأمين توقف العمل وثيقة تأمين الأضرار المادية تسلم بمسؤوليتها عن الأضرار المادية قبل أن تقوم وثيقة تأمين توقف العمل. ولهذا يجب أن تكون الأخطار المغطاة في وثيقة تأمين الأضرار المادية متشابهة مع الأخطار المغطاة بوثيقة توقف العمل إن لم تكن متطابقة. وثيقة تأمين توقف العمل الأساسية (والتي تعني الحريق) تغطي:
الحريق– البرق– الانفجارات المنزلية
وعدد من الأخطار التي يمكن إضافتها وتسمى "الأخطار الخاصة":
سقوط الطائرات– الانفجارات غير المنزلية– العواصف– الفيضانات– انفجار مواسير أو أوعية المياه– الاصطدام– الزلازل والنار المنبعثة من باطن الأرض– الشغب والضرر المتعمد– هبوط أساس المباني أو التصدع أو انزلاق التربة– تسرب المياه من شبكة الإطفاء الرشاشة التلقائية.
كما يمكن إضافة عدد من الأخطار للوثيقة بجانب "الأخطار الخاصة" مثل:
الأوبئة والأمراض المعدية– التسمم الغذائي (للفنادق والبيوت والمستشفيات وغيرها) القتل والانتحار- أخطار المراجل الخاصة.
وإذا كانت هناك حاجة يمكن تغطية الأخطار التالية إما بإصدار وثائق منفصلة أو بإضافتها لوثيقة توقف العمل الأساسية:
الأضرار العرضية أو كل الأخطار– كسر أو تحطم الزجاج– السرقة.
هناك اختلافات بسيطة في التفاصيل ولكن بشكل عام الأخطار المغطاة والأخطار المستثناة من وثيقة تأمين الأضرار المادية مغطاة ومستثناة من وثيقة تأمين توقف العمل وفيما يلي مناقشة لنقاط الاختلاف.

(ب) نقاط الاختلاف
غطاء الانفجار
يتعلق الاختلاف الرئيس بخطر الانفجار. غطاء الانفجار تحت وثيقة توقف العمل يشمل أيضاً انفجار أي مرجل أو economizier في المحلات المؤمَّنة إضافة إلى انفجار سخانات المياه وأنابيب غاز الطبخ.
ومن المهم الإشارة إلى أنه إذا كان المؤمَّن له يرغب في تغطية إضافة انفجار المراجل لوثيقة توقف العمل فعليه شراء وثيقة تأمين هندسية والتي تغطي الأضرار المادية المترتبة على انفجار المراجل، وذلك بسبب اشتراط وقوع الضرر المادي الذي أشرنا إليه سابقاً.

غطاء الشغب والضرر المتعمد
تختلف تغطية الشغب والضرر المتعمد التي تُضاف إلى وثيقة تأمين توقف العمل عن تلك المضافة لتأمين الأضرار المادية، فبينما تغطي وثيقة تأمين الأضرار المادية الأضرار التي يحدثها المضربون عن العمل، تغطي وثيقة تأمين توقف العمل الخسائر الناتجة عن هذه الأضرار، ولكنها -أي وثيقة توقف العمل- لا تغطي الخسائر المالية التي تتبع الإضراب نفسه. وكذلك بالنسبة لتغطية "الشغب" تستثني تغطية الضرر المتعمد المضافة لوثيقة الأضرار المادية الأضرار المترتبة عن السرقة، بينما لا تحتوي وثيقة تأمين توقف العمل على هذا الاستثناء وعليه فإن النتائج المترتبة عن السرقة المتعلقة بالضرر المتعمد مغطاة بموجب وثيقة توقف العمل. ولكن بموجب اشتراط وقوع الضرر المادي يجب وجود وثيقة تأمين السرقة لتفعيل هذا الشق من التغطية.

الأخطار الأخرى
لا ينطبق اشتراط وقوع الضرر المادي على بعض الأخطار مثل خطر الأمراض المعدية والتسمم الغذائي والقتل والانتحار، حيث إنها مرتبطة بوقوع أضرار مادية يمكن تأمينها. ومن البدهي أن يؤثر انتشار وباء في فندق أو في المنطقة المحيطة له في عدد النزلاء فيه ومن ثم يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في مستوى دخله.
وتختلف نصوص هذه الشروط بين مؤمِّن وآخر ولكنها تتشابه بالنسبة إلى التعريف "الأمراض المعلن عنها، القذارة، الترتيبات الصحية، "القتل والانتحار" مع الأمراض المعلن عنها على أنها:
الأمراض التي تصيب الشخص نتيجة: _تسمم الأكل أو الشرب.
_ أي من الأوبئة والأمراض المعدية (باستثناء الإيدز) المتفشية التي تحددها السلطات الحكومية المختصة يجب إشعار المؤمِّن به.

ملاحظة:
يجب أن يكون المرض بشرياً، وإلا فإن انخفاض دخل الفندق نتيجة إغلاق سوق الماشية مثلاً بسبب انتشار الحمى القلاعية قد يعتبر ضمن التغطية.
مرض الإيدز أو نقص المناعة مستثنى بسبب خوف الجمهور من هذا المرض.
إن مفردات النص تشير إلى تعويض الخسائر المترتبة على إلغاء أو عدم قدرة الفندق أو بيت الضيافة على قبول الحجوزات كنتيجة مباشرة لأي من الأخطار المحددة في التغطية.
يمكن توسيع التغطية لتشمل الخسارة نتيجة الإعلان عن أي مرض في الأحياء المجاورة، وحتى إن لم يتأثر محل المؤمَّن له بذلك المرض. وقد تكون الأحياء أو المناطق المجاورة محدودة بمساحة لا يتعدى نصف قطرها 25 ميلاً من المحل المؤمَّن عليه، ويخص الخسارة نتيجة إلغاء الحجوزات بسبب المرض المعلن عنه.
وكما أشرنا سلفاً ليس هناك غطاء للأضرار المادية يرتبط بهذه الأخطار، ولكن الآن يبدو أن هناك عنصراً من الأضرار المادية مطلوب في بعض الظروف وربما يكون ذلك نتيجة خبرة شركات التأمين مع مرضٍ في الجهاز التنفسي، حيث يستدعي هذا المرض تفكيك اجهزة التكييف وتنظيفها.
ويمكن توسيع التغطية لتشمل:
مصاريف تنظيم وتطهير الممتلكات المستخدمة من المنشأة.
تكاليف إزالة والتخلص من السلع أو المخزون الملوث.

مبلغ التحمل
تحتوي كثير من وثائق تأمين الأضرار المادية على تحمل مبلغ بسيط أو كبير، ولكن هذا ليس معتاداً لوثائق تأمين توقف العمل، ولكن يستطيع المؤمِّن أن يضيف مبلغ تحمل إلى وثيقته إذا كان يرغب في الحصول على تخفيض في قسط التأمين. ولن يطبق اشتراط وقوع الضرر المادي على الخسائر التي تقل عن مبلغ التحمل والتي لا تكون وثيقة تأمين الأضرار المادية مسؤولة عنها وإلا فستصبح وثيقة تأمين توقف العمل في مثل هذه الحالات عديمة الجدوى.

(ج) الأخطار المستثناة
بما أن وثيقة تأمين الحريق الاعتيادية (توقف العمل) المقترح استخدامها من جمعية المؤمِّنين البريطانية (ABI) تحتوي على الاستثناءات ذاتها فليس هناك حاجة لمناقشتها ثانية بالتفاصيل بل يكفي تلخصيها كالآتي:
الحرب والأخطار المشابهة- دوي اختراق جدار الصوت– التلوث– التلوث الإشعاعي.

س: اذكر الأخطار الإضافية التي ترغب الفنادق أو بيوت الضيافة في إضافتها إلى وثيقة تأمين توقف العمل؟
ج: الأمراض والأوبئة المعدية، القتل، الانتحار والتسمم الغذائي.

شروط الوثيقة Policy conditions
تحتوي وثيقة تأمين توقف العمل على نفس النص الموجود في وثيقة تأمين الحريق الاعتيادية المقترح استخدامها من جمعية المؤمِّنين البريطانية (ABI) وهذه هي شروط الوثيقة:
* بطلان الوثيقة نتيجة إعطاء معلومات خاطئة.
* التعديلات.
* طريقة المطالبات.
* الغش.
* شرط المشاركة.
* الحلول في الحقوق (شرط الحلول).
* شرط التحكيم.