تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة (وحتى المتناهية الصغر (والأعمال الريادية اليوم في كثيرٍ من الدول هي المُحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، والمصدر الأساس لفرص العمل وللإنتاج ولنمو الناتج المحلي.
لذلك فإن دعم الحكومات لتلك المشاريع، ووضع السياسات الرامية لتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير الحوافز المشجعة لرواد الأعمال للبدء بمشاريع جديدة، يعتبر استراتيجية هامة جداً للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
لقد حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير من قبل الحكومة السورية، منذ أمدٍ بعيد، وتعزز ذلك بإحداث هيئة مكافحة البطالة في عام 2002، ثم إصدار أول تشريع مخصص للتمويل الصغير في سورية هو المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2007، ثم إصدار المرسوم رقم 2 لعام 2016 القاضي بإحداث الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وظهر ذلك جلياً من خلال اهتمام الدولة والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع الأهلي وغيرها من الهيئات التنموية المحلية والدولية بمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أولت مسألة صقل صفات الريادة في الأعمال لدى الشباب أهمية كبرى، ودعمت أنشطة توليد الدخل؛ مساهمةً منها في حل مشكلة البطالة، وفي محاولة منها لصرف اهتمام الشباب والنساء طالبي العمل عن الوظيفة الحكومية ذات الدخل المحدود، لا سيما وأن الوظائف المتاحة قليلة. وتطلب ذلك منها أن تقوم بمهمة عظيمة وهي زيادة المعرفة في هذا المجال لتنمية مهارات أولئك الشباب ليصبحوا من أصحاب المشاريع الرائدة ويتخلوا عن الوظائف الحكومية التي لا تغني ولا تسمن من جوع...
ومعلوم أن هناك علاقة وثيقة بين العمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومفاهيم الريادة.
فماهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وما هو مفهوم الريادة؟
تعريف المشروع الصغير:
هناك تعاريف عديدة للمشاريع الصغيرة، ولكل دولة تعريفها الخاص بها، ولكل قطاع تعريفه الخاص به، ولم يتم الاتفاق على تعريف دولي محدد لتلك المشاريع... وإنما ترك الأمر لكل دولة في وضع تعريفها حسب ظروفها.
وببساطة شديدة يمكننا القول إن المشروع الصغير هو المشروع الذي يعمل فيه ويملكه ويديره نفس الشخص، ويحصل على حجم صغير من السوق ويعمل باستقلال ذاتي.
ومن أهم المعايير المستخدمة للتمييز بين تلك المشاريع والمشاريع الكبيرة ما يلي:
1) عدد العاملين. 2) حجم رأس المال المستثمر. 3) حجم الإيرادات. 4) القيمة المضافة. 5) درجة التخصص في الإدارة. 6) مستوى التقدم التكنولوجي.
ويختلف الاستناد إلى أي من هذه المعايير باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية من بلد إلى آخر، ومن وضع اقتصادي لآخر؛ فما يعتبر صغيراً في دولة متقدمة صناعياً قد يعتبر كبيراً في دولة حديثة التصنيع. هذا وتأخذ معظم البلدان العربية في تحديد المشاريع الصغيرة بمعيار عدد العمال، ونسبة قليلة تأخذ بمعيار قيمة رأس المال المستثمر بحد أدنى أو حجم المبيعات...
وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في عام 2017، بإصدار "دليل تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" بناءً على معياري (عدد العمال + حجم الموجودات)، أو (عدد العمال + حجم المبيعات). وقد تم وضع التعريف للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سورية بما يراعي اختلاف أنواع القطاعات الاقتصادية التنموية.
واقع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في سورية:
إن النسبة الكبرى من المشروعات السورية البالغ عددها 619 ألف منشأة (أرقام عام 2008) تندرج في إطار المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وتبلغ نسبة المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أكثر من 67% من مجموع المنشآت، بينما لا تزيد نسبة المنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر عن 0.7%.
وتستحوذ محافظات دمشق وريفها وحلب على أكثر من 51% من مجمل المشاريع السورية عموماً...
وقد بدأ الاهتمام الفعلي بتنشيط المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر منذ عام 2002 بإحداث "هيئة مكافحة البطالة" كهيئة وطنية لدعم وتأمين فرص العمل للراغبين بإقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم (تأمين القروض والتدريب)، وحل محلها في عام 2006 "الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات" وأصبحت مهمتها الرئيسية هي توفير التدريب على المهارات وتوفير فرص العمل. وفي العام 2007 تم إصدار المرسوم رقم 15 كأول تشريع مخصص للتمويل الصغير... وفي عام 2016 ألغيت الهيئة المذكورة وحل محلها "الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" بموجب المرسوم رقم 2 لعام 2016، كما صدر في نفس العام القانون رقم 3 بإحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، والقانون رقم 12 بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة...
كما كان للمنظمات والمؤسسات غير الحكومية المحلیة والدولية المزودة لخدمات التمويل الصغير والمتناهي الصغر الدور المكمل للهيئات الحكومية في هذا المجال...
وترجع أهمية المشاريع الصغيرة سواءً للدولة بوجه عام أم للأفراد بوجه خاص إلى كونها:
1) مساهم حيوي وهام في الاقتصاد الوطني للكثير من الدول؛ إذ أن أكثر من 90% من المشروعات في دول العالم هي مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
2) لا تحتاج إلى رأس مال كبير، ولا تتطلب استثمارات كبيرة.
3) تلبي احتياجات المجتمع من كثير من السلع والخدمات.
4) تعتمد على مواد أولية محلية، ولا تحتاج إلى الاستيراد عموماً.
5) تساهم في تأمين فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين (أكثر من 50% من قوة العمل)، وتعتبر أداة من أدوات وبرامج مكافحة البطالة والحد من العمل غير المنظم.
6) غير مركزية وتعمل على تحقيق التوازن الإقليمي.
ويعتمد نجاح وجدوى تلك المشروعات إلى حد كبير على:
1- الصفات الشخصية والمهارات المتوفرة لدى شخص صاحب المشروع أو الراغب بإقامة المشروع.
2- دراسة نقاط القوة والضعف في فكرة المشروع بدقة قبل الإقدام عليه.
3- توفير التمويل اللازم والكافي لإقامة المشروع.
أسباب فشل المشاريع الصغيرة:
1- نقص الخبرة والتجربــة.
2ـ عدم تحديد الأهداف بدقة.
3- عدم وجود خطة أو استراتيجية واضحة للعمل.
4ـ عدم دراسة السوق المستهدف والعملاء والمنافسين بشكل جيد.
5- عدم وجود الإدارة الواعية للمحيط البيئي.
6- رقابة ومتابعة غير كفؤة.
7- النمو السريع غير المسيطر عليه.
8- قلة الالتزام بالعمل وعدم تكريس وقت كافٍ لمتابعته، أو تسليم المهام لشخص آخر قليل الخبرة...
الريادة في مجال الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة:
يقصد بالريادة خصائص وسمات وسلوكيات الفرد الإبداعية فيما يتعلق بالتفكير والتخطيط والتنفيذ لعمل ما وتنظيمه وإدارته وتحمل مخاطره. وتعتبر عملية ريادة الأعمال ﻣﻦ ﺃﻫﻡ ﻣﺭﺗﻛﺯﺍﺕ النمو الاقتصادي٬ ومن ﺃﻫﻡ أدوات الاستثمار ﺍﻷﻣﺛﻝ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
دخل مفهوم الريادة لأول مرة إلى اللغة الفرنسية في مطلع القرن السادس عشر، حيث تضمن مفهوم المخاطرة وتحمل الصعاب... وإن كلمة Entrepreneurship هي في الأصل كلمة فرنسية تعنى الشخص الذي يباشر أو يشرع في إنشاء عمل تجاري. ولكن لم تعرف النشاطات الاقتصادية مفهوم الريادة حتى مطلع القرن الثامن عشر، وذلك عن طريق الاقتصادي الإيرلندي ريتشارد كانتلون. ويرجع تعريف رائد الأعمال أو الريادي إلى العالم الاقتصادي شومبيتر (1883-1950)، حيث عرفه بأنه الشخص الذي لديه الإرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى مشروع ناجح، مركزاً على الدور الذي يؤديه توجّه رائد الأعمال نحو الابتكار والتطوير في خلق التقلب والتغيير. وبالتالي فإن الرياديين يساعدون ويقودون التطور الصناعي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
إن نجاح العمل الريادي (العمل الحر) لا يتحقق إلا ﻣﻦ خلال أشخاص ﻳﻣتلكون صفات وسمات محددة يطلق عليهم «رواد الأعمال» أو «الشخصيات الريادية»، وهم الأشخاص القادرون على تنمية وتطوير مهاراتهم بشكل دائم. ولا بد أن يتمتع الشخص الريادي أو الرائد بصفات مختلفة عن بقية الناس، وأهم تلك الصفات المبادرة.
ومن الجدير ذكره في هذا المجال هو إيضاح الفرق ما بين المخترع أو المبتكر Inventor والريادي Entrepreneurs؛ فالمخترعون يتصفون بصفة الإبداع، وبالأفكار المتجددة، ولكنهم لا يستطيعون تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية على أرض الواقع، لأنهم لا يملكون مهارات استثمار أفكارهم لتحقيق مشاريع ناجحة، وليس لديهم المهارات الإدارية اللازمة ... بينما الرياديون فهم الأشخاص الذين لديهم الفكر الهادف للنمو والتطوير، ويملكون الإبداع والقدرة على الابتكار، بالإضافة إلى القـدرات الإداريـة، مما يمكنهم من إدارة أي عمل أو مشروع والقدرة على تطوير وإنجاح العمل.
فالريادي: هو شخص يتمتع بقدرات وسمات ذاتية تمكنه من رؤية الفرص وتحديد الموارد المناسبة، ومن ثم تحويل تلك الفرص إلى مشاريع ناجحة خاصة به يستطيع من خلالها جني المال، من خلال ممارسة التخطيط والإدارة الإبداعيـة، والقدرة على تحمل المخاطر.
أهمية التأمين وضمان الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأعمال الريادية:
نظراً لكون أغلب الرواد العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر هم من الفئات العمرية الشابة من الجنسين، إضافة إلى عدد من النساء وكبار السن أيضاً، ونظراً لكون هذه الفئات لا تمتلك المقدرة الكافية على تحمل المخاطر والهزات المالية التي قد تجابه مشاريعهم في بعض الأحيان، والتي قد تكون مدمرة أحياناً ما ينهي كل أحلامهم وطموحاتهم وأهدافهم التي وضعوها نصب أعينهم، ويتسبب في توقف مشاريعهم التي دأبوا عليها وبذلوا فيها كل جهودهم وأموالهم؛ فإن ذلك يستدعي أن يكون هناك دعم حكومي متميز لمثل هذه المشاريع من كافة الجوانب، ومن ضمنها التسهيلات الائتمانية أي القروض والتمويلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة من قبل المؤسسات المالية ... ولعل إحداث الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 2 لعام 2016 قد يفي بهذا الغرض، حيث ورد ضمن أهداف الهيئة (المادة 3) ما يشعر بحماية المنتجين الصغار وربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات لتسهيل استفادته من خدمات هذه المؤسسات وتسهيل نفاذ تلك المشروعات إلى الخدمات المالية والمساهمة في تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات لكل من مؤسسات القطاع الحكومي والأهلي والخاص العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي ... ولكن لا ندري مدى قيام تلك الهيئة بالواجبات المناطة بها بموجب مرسوم إحداثها، وما هي النتائج المحققة على هذا الصعيد؟
بالإضافة إلى أنه لا بد من إيجاد نظام تأميني خاص تدعمه الحكومة بالتعاون مع شركات التأمين الخاصة لهذا النوع من الأعمال الريادية ولهذه الشريحة من فئات المجتمع يتضمن تحمل أعباء ومخاطر متنوعة قد تتعرض لها مثل تلك المشاريع؛ كالكوارث الطبيعية أو المفتعلة ومنها الحرائق أو انهيار مباني المشروع أو تعطل الآلات والمعدات تعطلاً كبيراً يوقف العمل بالمشروع، أو تعرض ممتلكات المشروع للسطو والنهب أحياناً، وكذلك الحوادث الشخصية التي قد يتعرض لها صاحب المشروع أو عماله وغيرها من المخاطر ... هذا النظام التأميني إن تحقق فإنه سوف يوفر السكينة والاستقرار وراحة البال لصاحب المشروع وسوف يجعله يعمل وهو مطمئن، وبالتالي سيحقق المزيد من الإنتاج الذي يرفد الاقتصاد الوطني. حيث أن نجاح تلك المشاريع يتوقف على النجاح في تأمين الحماية المالية والاقتصادية والاجتماعية لها، ولا سيما أنها تساهم في حال نجاحها بحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولكون استمرارية أعمالها هو دعم للاقتصاد الوطني برمته.
ومن النواحي الفنية والإجرائية فإن التأمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يقوم على نفس الأسس التي تقوم عليها أشكال التأمين الأخرى، من حيث أنه يتضمن نقل المخاطر من صاحب المشروع إلى شركة التأمين مقابل قسط محدد يدفعه صاحب المشروع إلى شركة التأمين لتقوم تلك الشركة بتعويضه عن خسائره حين تعرضه لنوع من أنواع المخاطر التي يتفق عليها مع الشركة المؤمنة، من خلال تطبيق قواعد وأسس الممارسة التأمينية المعروفة، ولا سيما تحديد قسط التأمين (التسعير) بالاعتماد على تقييم شدة الخطر وتكراره ... ويمكن لهذا التأمين أن يتوجه إما نحو التأمين ضد المخاطر الطبيعية والكوارث، أو التأمين ضد انخفاض الأسعار في الأسواق على سبيل المثال، أو كليهما معاً، أو غير ذلك من المخاطر التي يتفق عليها مسبقاً مع الشركة ...
ونشير في هذا المجال إلى صدور القانون رقم 12 لعام 2016 الخاص بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث حدد القانون (المادة 3) أهداف تلك المؤسسة بالتالي:
أ ـ تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ب ـ تعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ج ـ المساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره.
ويتضمن نظام ضمان مخاطر القروض وفقاً لهذا القانون (المادة 5)؛ شروط ضمان تلك المخاطر، وتحديداً واضحاً لالتزامات المساهمين ومسؤولياتهم وخاصة المؤسسات المالية المانحة للتسهيلات الائتمانية، وتحديداً لسقف قيمة الضمان الذي يمكن للمؤسسة تقديمه على مستوى التسهيل الائتماني الواحد وكذلك للمستوى الإجمالي لقيمة التسهيلات أو التزامات المؤسسة.
وتضمنت مهام المؤسسة (مادة 4) البنود التالية:
أ) ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ب) تأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ج) استثمار جزء من فائض أموال المؤسسة وبما لا يتجاوز نسبة 25 % من رأس مالها في محافظ استثمارية ...
ويتبين لنا بعد استعراض مواد القانون المشار إليه؛ أن هذا القانون يهدف إلى توفير الضمانات اللازمة والتي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لها من المصارف دون أن تشكل أعباء مالية إضافية عليها. ولكن القانون لا يتضمن أي مواد توضح ما هي المخاطر المتوقعة للقروض المقدمة إلى تلك المشاريع؟ وماهي الأسس المتبعة لحماية صاحب المشروع من تعثرات وتقلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؟ كما لم يتضح من نص القانون ماهي الالتزامات المترتبة على صاحب المشروع مقابل ما تقدمه له نلك المؤسسة من ضمانات؟ أي أنه في النهاية ليس قانوناً للتأمين على المخاطر التي قد تتعرض لها مثل تلك المشاريع والتي ذكرناها آنفاً.
وختاماً فإننا نهيب بالحكومة ممثلة بوزاراتها وهيئاتها كافة، وبالتعاون مع القطاع الأهلي وغير الحكومي، على زيادة تقديم الدعم اللازم والكافي للنهوض بالمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الأعمال الريادية والإبداعية لفئة الشباب ورعاية وتنظيم أعمالهم، كونها تشكل رافداً هاماً وقوياً للاقتصاد الوطني عموماً.
