وضعت الأحداث التي تشهدها سورية منذ آذار من العام الماضي قطاع التأمين كأحد القطاعات التي تلقت تأثيرات مباشرة سواء لجهة تصاعد الأعمال الإرهابية والتخريبية أو لجهة الضغوط الخارجية والارتباك في موضوع الإعادة مع الشركات العالمية وخاصة الأوروبية.

مع ذلك كان القطاع، وبفضل البناء السليم له تشريعياً وتنظيمياً وحتى استشرافياً .. قادراً على التعامل بسوية عالية من الأداء مع استحقاقات الأزمة ... ورغم بعض التأثير فإن الشركات استمرت في نشاطها ورسمت خططها التطويرية وطوعتها مع ما أفرزته الأحداث ، فلم تخذل زبائنها ووفت باستحقاقاتها تجاه المؤمّنين قدر الإمكان حتى في الحوادث الناجمة عن أعمال ارهابية وتخريبية.

وأكثر من ذلك ، اجتمع القطاع لتشكيل ائتلاف إعادة لتجنيب الشركات صعوبة التعامل مع شركات الإعادة الغربية بفعل العقوبات التي طالت الاقتصاد السوري .

وكل ذلك تم بفضل الاتحاد السوري لشركات التأمين الذي حافظ على دوره في جمع مصالح الشركات حول طاولة واحدة للتشاور في الحماية المشتركة لمصالح الجميع تماماً كالاجتماع من أجل تحقيق وتعظيم هذه المصالح وهو ما دأب الاتحاد على القيام به بدءاً من مجمعات النقل إلى المراكز الحدودية ووصولاً إلى الخطوة والمشروع الأهم وهو جمع الشركات لتشكيل مجمع إعادة محلية يجنب الشركات جزءاً مهماً من تأثيرات الضغوط الخارجية والي ظهرت شركات الإعادة في سياقها.