بعد أن عاش قطاع التأمين في الوطن العربي خلال فترة التسعينات ولغاية عام 2007 فترة ازدهار مالي بسبب الأرباح من جراء انصرافه لأعمال الاستثمار بشكل عام، وهذا ينطبق أيضاً على معظم شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات المالية في العالم. فبالرغم من الإيجابيات الظاهرة نتيجة الأرباح المحصلة من الأستثمارات، لكن هذا قد أثر سلباً على قطاع التأمين، حيث ابتعد معظمهم عن الاكتتاب الفني للخطر، وكذلك البحث عن مواقع تأمينية جديدة وبما يتلائم مع التطور الحاصل على باقي القطاعات.

ولكن بعد الأحداث المناخية الطارئة والكوارث والحوادث المتلاحقة وبداية الأزمة المالية الخانقة والتي أرخت بظلالها على معظم القطاعات، مما أدى إلى ركود عالمي عام وخاصة على قطاع الاستثمار، الأمر الذي أعاد شركات التأمين وإعادة التأمين مجدداً للاعتماد فقط على ربحيتهم من أعمال التأمين وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار التأمين والتشدد في الاكتتاب والشروط. وهذا لايزال يعاني منه قطاع التأمين ليس في الوطن العربي فحسب بل في مختلف دول العالم وربما لأعوام أخرى.

أما فيما يخص شركات التأمين في سورية، فإن من أهم الإيجابيات هو رأس المال المرتفع نسبياً قياساً مع باقي الشركات العربية الأخرى، وكذلك الدعاية التي رافقت دخول الشركات الخاصة والتي ساهمت برفع الوعي التأميني للمواطن.

أما السلبيات التي تواجه سوق التأمين السوري فهي:

1. المنافسة الحادة في السوق بسبب كثرة شركات التأمين حيث أتت على حساب التسعير الفني للخطر وكذلك الضمانات والشروط التي تحمي حملة الوثائق بشكل مناسب.
2. عدم البحث عن فروع تأمينية جديدة بما يتلائم مع تطور السوق المالي والاقتصادي في البلد والاعتماد على أنواع محددة من التأمين مثل (السيارات وغيرها) لسهولة جمع البدلات وهذا النوع يكون معدوم الربحية ويتطلب مصاريف إدارية كبيرة وتظهر حوادثه خلال ثلاثة أو أربعة أعوام.

ولكن سيكون سوق التأمين السوري واعداً ومستقراً في المستقبل بعد زوال الأزمة المالية العالمية، نظراً لعمل وآلية ضبط سوق التأمين السوري من قبل هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين.