شهدت سوق التأمين في سورية خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطوراً ونمواً واضحاً، إذ بلغ عدد شركات التأمين العاملة الخاصة اثنتي عشرة شركة إضافة إلى المؤسسة السورية للتأمين.. الأمر الذي أدى إلى تنشيط السوق التأمينية وتوسعها على كل المستويات ولكل الأنواع والعمليات التأمينية.. وكان لهيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين دور مهم فاعل في عملية تنظيم السوق ووضع الضوابط والأسس في ممارسة المهنة والتوجيه والمراقبة عند الاقتضاء تلافياً لأي ثغرات واستقراراً لسوق التأمين في سورية، ويبقى العامل الأساسي في تنمية قطاع التأمين في سورية يكمن في بذل مزيد من الجهود المشتركة في عملية التثقيف والتوعية، وشرح معاني التأمين وأهدافه وبمختلف الأساليب من محاضرات ودعاية وإعلان.. لتطول معظم شرائح المجتمع وفعالياته.

مما لاشك فيه أن الأزمة المالية العالمية انعكست سلباً على مجمل الأنشطة الاقتصادية والمالية بما في ذلك بعض شركات قطاع التأمين العربية ذات الصلة أو الارتباط بشركات التأمين العالمية وبنسب متفاوتة، ولم تتأثر شركات التأمين العاملة بالسوق السورية بشكل مباشر بهذه الأزمة إلا عند تجديدها اتفاقات إعادة التأمين أو توقيع اتفاقات جديدة من حيث التكلفة وتخفيض نسب العمولات التي كانت تتقاضاها شركات التأمين. ومن الآثار الأخرى لهذه الأزمة التي كانت لها منعكسات على حجم العمليات التأمينية:

- توقف أو تأجيل تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية.

- تقلص حركة التجارة الخارجية لجهة الاستيراد والتصدير الذي استتبع انخفاضاً في حركة السفن من وإلى المرافئ، فانخفض التأمين على البضائع وعلى النقل البحري وعلى أجسام السفن.

- انخفاض حجم التمويل وتحفظ المصارف على عمليات الإقراض المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أهمية بعض القرارات التي صدرت والتي تعد خطوات إيجابية في مجال تنظيم أو توسيع عمليات التأمين:

* إقامة مجمع التأمين الإلزامي للسيارات في مديريات النقل بالمحافظات بموجب الاتفاقية الموقعة في 20/4/2009، كذلك الاتفاقية الخاصة بمراكز الحدود بتاريخ 4/8/2008.

* قرار رئاسة مجلس الوزارء رقم 49/م تاريخ 29/6/2009 بإلزامية التأمين على بعض القطاعات.

* قرار السيد وزير المالية رقم 298/100 تاريخ 1/11/2009 أعطيت بموجبه شركات التأمين الحق في افتتاح مراكز إصدار في البنوك المرخصة.

إضافة إلى هذه القرارات وغيرها فإنه قد يكون من المفيد الإشارة إلى بعض الأمور التي تستدعي النظر فيها:

- البت في موضوع الترخيص لوسطاء التأمين المحليين أو العالميين وتنظيم هذه المهنة.

- النظر في إمكانية اعتماد وكلاء وممثلين لشركات إعادة التأمين العالمية.

- توسيع عمليات وأنشطة الاستثمار من قبل شركات التأمين.

- النظر في إمكانية إنشاء محاكم خاصة لقطاع التأمين للفصل في النزاعات الناشئة وسرعة البت فيها، وذلك من قبل هيئة قضائية متخصصة ذات معرفة واطلاع بمواضيع وشروط وأحكام العقود وبوالص التأمين.

- إمكانية إلغاء رسم الطابع بالنسبة لبوالص التأمين والمنتجات الصغيرة ضمن سقف محدد.

أخيراً فإننا نتطلع بثقة إلى المستقبل على أمل تجاوز آثار الأزمة العالمية ومنعكساتها على كل البلدان، وأن تتضافر جهودنا والشركات الأخرى لتطوير أعمالنا وتوسيعها بما يتفق مع طموحاتنا في خدمة قطاع التأمين في سورية والوطن العربي.