بعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام على فتح سوق التأمين السورية أمام الشركات الخاصة، يمكننا القول إننا قطعنا مسافة كبيرة في الطريق الصحيح للوصول إلى سوق تأمين سورية ترقى إلى مستوى الاقتصاد السوري لتلبي حاجات جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ما يؤثر إيجابياً في دعم شركات التأمين لاقتصاد الوطن، من خلال تأمين الظروف التأمينية للشركات الوطنية والأفراد وللاستثمارات العربية والأجنبية القادمة إلينا، إضافة إلى تأمين فرص عمل للشباب والشابات السوريين بقطاع جديد وغني.
إن وجود الشركات الوطنية يؤمِّن للمواطن السوري التسهيلات المناسبة في بلده، ويحول دون اللجوء إلى شركات تأمين من خارج سورية، إضافة إلى التوءمة مع البنوك في تأمين التسهيلات المصرفية التي يستفيد منها العملاء وهي علاقة تبادلية بين شركات التأمين والبنوك.
من المهم ذكره استقطاب الكوادر المؤهلة وأصحاب الخبرات التأمينية السورية من خارج سورية والاستفادة منها في تطوير وتأهيل الكوادر السورية لتصبح قادرة على القيام بمهمات الإدارة التأمينية كسوق تأمين ناشئة مع بداية النمو الاقتصادي فيها، وذلك بإقامة محاضرات وندوات، والمشاركة في معظم المؤتمرات المرتبطة بقطاع التأمين، وذلك بهدف إبراز دور الشركات وخدماتها التأمينية لجميع أطياف الشعب السوري، ما يساعد على نشوء الوعي والثقافة التأمينية وبناء الصورة الذهنية لدى المواطن السوري على اعتبار أن التأمين دخل ليكون حاجة ضرورية ومهمة في حياة الفرد والمجتمع.
إن واقع السوق السوري بالتأمين له خصوصية كغيره في الأسواق في العالم العربي والغربي، لذلك كل دولة في العالم عليها أن تفرض رقابة خاصة على شركات التأمين لديها لتحقق فوائدها للمواطنين، وهذا ما تسعى إليه دائماً هيئة الإشراف على التأمين والاتحاد السوري لشركات التأمين مشكورين، ما يعطي الأثر الإيجابي في حياة الناس لما تروجه شركات التأمين من دعاية جذابة أو احتكار للسوق أو تباين بما نقدمه من خدمات وما نأخذه من أقساط.
يمكننا أن نقول: إن قطاع التأمين السوري مازال -رغم التطورات الكبيرة التي لحقت به- دون المستوى المطلوب في فلسفة العمل التأميني، إذا ما قُورن مع قطاعات تأمين أخرى، وإننا مازلنا نحبو على طريق صناعة التأمين، وهناك مشاكل تعترض تطور سوق التأمين السوري، منها تواضع الأقساط، وارتفاع التكاليف، وتدني مستوى الدخل وقلة أنواع التأمينات المقدمة للسوق، وضعف الوعي التأميني، وضعف الثقة عند المواطن، إضافة إلى أساليب التسويق القائمة حالياً التي لا ترتقي للمستوى المطلوب، ما يؤدي لخلل في توازن المحفظة التأمينية للشركة.
أخيراً فإن الثقة في الشركات والسوق التأمينية لا تأتي إلا من خلال ميثاق للتعامل مع الجمهور في مراحل العملية التأمينية التي تكفل أداء الشركات لالتزامها مقابل الأقساط التي تحصل عليها، إضافة إلى ضرورة إجراء البحوث التي توضح احتياجات السوق الحقيقية، وتقوم بتقسيم المجتمع إلى شرائح لتحقيق عمليات الترويج بفاعلية جيدة وخدمة هذه الشرائح حسب متطلباتها وإمكانياتها.
